وزيرة التخطيط: اهتمام خاص بتطوير سياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال

كتب:صبري الشريف

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير السياسات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

جاء ذلك خلال حضور الوزيرة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، بهدف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تطوير بيئة ريادة الأعمال

وأوضحت المشاط أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار وتنمية ريادة الأعمال عبر تحديث القوانين والإجراءات التنظيمية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، وفتح آفاق جديدة للشباب ورواد الأعمال.

كما أشارت إلى أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومبادرة “إرادة” يمثل خطوة مهمة نحو تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، من خلال تقييم مواد القانون وتحديد التعديلات التي تسهم في إزالة العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات.

تعزيز التعاون المؤسسي

وشددت الوزيرة على أهمية الشراكة المؤسسية بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمتابعة تطبيق التشريعات ذات الصلة، والتأكد من توافقها مع خطط الدولة الهادفة إلى دعم الابتكار وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

وأكدت أن الوزارة تعمل على توفير الأدوات والسياسات التي تضمن استدامة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته التنافسية.