المحكمة الإدارية العليا تحيل 59 طعناً على انتخابات النواب إلى النقض وتمد الأجل لـ 187 طعناً
كتبت اميره جمال محجوب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراً اليوم يتعلق بالطعون المقدمة على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الأولى، حيث قررت المحكمة إحالة 59 طعناً إلى محكمة النقض، كما قضت بـ عدم قبول 14 طعناً.
وفيما يخص العدد الأكبر من الطعون، قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم على 187 طعناً آخر، إلى جلسة 29 نوفمبر 2026.
وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز ونتائج الانتخابات.
تفاصيل الطعون وأنواعها
نظرت المحكمة مجموع الطعون المقدمة من المرشحين وكل ذي صفة قانونية، حيث تنوعت الطلبات المقدمة ضمن هذه الطعون لتشمل:
* إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
* طلب واحد بـ وقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.
* طعن واحد يطالب بـ إلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد.
وجاء توزيع الطعون المقدمة من محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة (47 طعناً)، البحيرة (46 طعناً)، المنيا (36 طعناً)، أسيوط (29 طعناً)، الإسكندرية (20 طعناً)، أسوان (15 طعناً)، سوهاج (14 طعناً)، بني سويف (12 طعناً)، الأقصر (8 طعون)، البحر الأحمر (4 طعون)، ومرسى مطروح (طعنان).
طعن أحمد مرتضى منصور
على صعيد متصل، قررت المحكمة الإدارية العليا مد أجل الطعن المقدم من المرشح أحمد مرتضى منصور على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 لجلسة 29 نوفمبر.
وكان منصور قد أوضح أن طعنه امتد ليشمل نتائج المرحلة الأولى برمتها، بما في ذلك القائمة، وذلك بسبب ما وصفه بـ “مخالفات جسيمة” شابت العملية الانتخابية وما انتهى إليه تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات من إلغاء نتائج 19 دائرة كاملة، مؤكداً أن الهدف هو مراجعة شاملة لتثبيت شرعية مجلس النواب.
