“عودة سماسرة الأصوات.. تحقيقات المحلة تضع 3 مرشحين في قلب العاصفة”
كتب /محمود ياسر
أخلت جهات التحقيق بمدينة المحلة الكبرى، مساء امس ، سبيل المتهمين في قضية شراء أصوات الناخبين لصالح ثلاثة مرشحين يخوضون سباق انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد سداد قيمة الكفالة المالية المقررة لكل متهم على ذمة القضية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على عدد من الوسطاء بعد ورود معلومات عن تورطهم في توزيع مبالغ مالية على بعض الناخبين داخل عدد من الدوائر بالمحلة، في محاولة للتأثير على اتجاهات التصويت قبيل غلق اللجان. وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم لتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهمين بما نُسب إليهم من اتهامات تتعلق بممارسة “الرشوة الانتخابية” وتقديم مبالغ مالية لصالح ثلاثة مرشحين بارزين، إلا أن المتهمين أنكروا أمام جهات التحقيق كافة الوقائع، مؤكدين أنهم لا علاقة لهم بعمليات بيع وشراء الأصوات.
وأكدت مصادر قانونية أن النيابة قررت إخلاء سبيل المتهمين بكفالات مالية متفاوتة لحين استكمال جمع التحريات من الجهات المختصة، إلى جانب فحص المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزتهم أثناء القبض عليهم، والتي تضمنت مبالغ مالية وقوائم بأسماء ناخبين.
وشددت الجهات الرقابية على استمرار متابعة الأوضاع داخل اللجان، مع تكثيف الحملات الميدانية لرصد أي محاولات لشراء الأصوات أو مخالفة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تهدد نزاهة الاقتراع.
وتشهد مدينة المحلة الكبرى حالة من الترقب مع استمرار المنافسة بين المرشحين الثلاثة المتهمين بالاستفادة من عمليات شراء الأصوات، وسط مطالبات شعبية بضرورة كشف ملابسات القضية كاملة وضمان سير العملية الانتخابية بشفافية تامة.
