وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث تعزيز الصادرات المصرية مع المجالس التصديرية
كتب: تامر عبد العزيز
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية، لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، ومناقشة التحديات التي تواجه كل قطاع ووضع الحلول العملية لها.
مشاركة واسعة من قيادات الوزارة والمجالس التصديرية
شارك في الاجتماع عدد من كبار مسئولي الوزارة، بينهم:
المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،
الوزير المفوض التجاري عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات،
المهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي،
السيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية،
الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية،
الوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي،
السيد عابد مهران، معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية.
وشارك أيضًا رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لقطاعات الحاصلات الزراعية، مواد البناء، السلع المعدنية، الغزل والمنسوجات، الجلود والأحذية، الطباعة والتغليف والورق والكتب، والتشييد والبناء.
مؤشرات التجارة الخارجية المصرية: نمو الصادرات وانخفاض العجز
افتتح الوزير الاجتماع بعرض مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025:
ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40.6 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2024.
انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 26.3 مليار دولار مقارنة بـ31.3 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض العجز التجاري، وفتح أسواق جديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
التركيز على التحديات والحلول لكل قطاع تصديري
استمع الوزير إلى التحديات التي تواجه كل قطاع على حدة، مؤكدًا دعم الوزارة في تنفيذ الحلول، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان زيادة حجم الصادرات، مع التركيز على:
تعزيز جودة البيانات والنشاط التصديري،
تسريع الإجراءات المرتبطة بالتصدير،
مواجهة حالات التهريب والتلاعب،
تحسين جودة المنتج والتعليم والتدريب المطلوب في بعض الصناعات،
تعزيز الاستثمارات المحلية في القطاعات التصديرية،
تطوير الصادرات السلعية والخدمية معًا.
خطط مستقبلية لزيادة الصادرات حتى 2030
طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤى وخطط كل مجلس لتعزيز نشاط قطاعاتهم التصديرية حتى عام 2030، بهدف وضع استراتيجيات تنفيذية عملية، والتعامل مع التحديات بما يتماشى مع الخطط الوطنية لتعظيم الصادرات ودعم الاقتصاد المصري.
