أزمة الذهب الأحمر..رئيس الحجر الزراعي يوضح حقيقة توقف تصدير الفراولة

كتبت/زينب أيمن الكيلاني 

حالة من الركود تشهدها أسواق الفراولة بعد أن وصل سعر الكيلو منها هذا العام الى 20 جنيها بانخفاض قدره 40 جنيها عن العام الماضي، والذي كان يسجل 60 جنيها للكيلو.

أنباء عديدة ترددت عن وقف التصدير للخارج بسبب ضغط المستوردين ورغبتهم في الحصول على الفراولة المصرية بأسعار زهيدة، وهو الأمر الذي رفضه المزارعون والمصدرون مما تسبب في إغراق السوق المحلي بالفراولة وانخفاض أسعارها .

واجه د/محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي بحقيقة تلك المزاعم، والذي نفى وجود أزمة في تصدير الفراولة للخارج، مؤكدا أن التصدير زاد حجمه 25 % عن العام الماضي.

وأوضح المنسي، أن السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الفراولة في السوق المحلي هذا العام هو دخول مساحات شاسعة لحيز زراعة الفراولة، الأمر الذي تسبب في كثرة المعروض من المنتج، وبالتالي أصبح هناك انخفاض في الأسعار مع كثرة المعروض من الفراولة.

اتفق “حسين أبوصدام”نقيب الفلاحين والخبير الزراعي، في تصريحات سابقة، مع تصريحات رئيس الحجر الزراعي “محمد المنسي”، في أن أزمة الفراولة بالنسبة للمزارعين جاءت نتيجة التكلفة العالية للفراولة وفي نفس الوقت هناك انخفاض في سعر الفراولة.

وأشار “أبوصدام” إلى أن المساحات المزروعة من محصول الفراولة كبيرة، ما أدى إلى إنتاج كميات كبيرة، معلقاً،”وممكن أساسًا أي حاجة غير مطابقة للمواصفات بتترفض ولا ننكر دور الحجر الزراعي في إنتاج محاصيل مطابقة للمواصفات وعدم السماح لأي شحنة غير مطابقة للمواصفات بالتصدير”.

وأكمل: “قد يكون في تلفيات مثلًا في النقل أو في طريقة التخزين أو مواصفات مثلًا مقاسات حاجات”، نافيا وجود أي أسباب تؤثر على سمعة المحاصيل المصرية في الخارج.

ولفت “نقيب الفلاحين” إلى أننا لدينا زراعة عشوائية في كل أنواع الخضراوات وليس بالفراولة ولا يوجد دورة زراعية ولا زراعة تعاقدية وبالتالي كل فلاح يزرع ما يريد، وتعد الفراولة من المحاصيل التي تدر دخلاً عالياً جدًا بسبب التصدير في الفترة الماضية فبدأت ناس تتوسع في زراعة الفراولة.

مبادرة الزراعة التعاقدية:.

كما أن سبب انخفاض أسعار الفراولة وغيرها من الخضروات هو أننا توسعنا في المساحة الزراعية من خلال استصلاح أراضٍ زراعية جديدة، مما زادت الإنتاجية في معظم المحاصيل عن طريق الـ التوسع الرأسي بزيادة الإنتاج أصناف كويسة بتنتج كثيرا، واعتدال المناخ.

وكشف عن أن الحل للأزمة هو تفعيل الزراعة التعاقدية بمعنى أن ما حدش يزرع حاجة غير بتعاقد مع الشركات.

كما طالب الدولة بأخذ زمام مبادرة في الزراعة التعاقدية لمنع الزراعة العشوائية؛ لأن الدولة بها جهات معنية يمكن أن توعي المزارع بخطورة زراعة زراعات غير مطلوبة محليًا ولا عالميًا، وتبدأ توجه المزارعين بما تحتاجه من محاصيل.