مخالفات جسيمة تهدد ببطلان العملية الإنتخابية..محمد سليمان يطعن علي نتيجة إنتخابات الإسماعلية

كتب/عبدالله كمال

أعلن المستشار حسام عبدالرحمن، المحامي، عن تقدمه بالطعن رقم 6808 لسنة 72 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك للطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية الحالية بالدائرة الأولى فردي الإسماعيلية، والخاصة بالمرشح محمد سليمان (مستقل – رمز السد العالي – رقم 8.

وقال عبدالرحمن في تصريح صحفي، إن الطعن يستند إلى ما وصفه بـ”وجود بطلان في العملية الانتخابية” لعدة أسباب، من بينها – وفقاً لقوله – عدم تسليم المرشح أو مندوبه محاضر فرز بعض اللجان الفرعية، وهو ما اعتبره سبباً جوهرياً لبطلان العملية. وأضاف أن بعض محاضر الفرز التي وصلت لعدد من المرشحين تضمنت – بحسب وصفه – “تناقضات في الأرقام، بينها أرقام لا تقبل القسمة على اثنين”.

وأشار المحامي إلى وجود فروق بين أعداد الناخبين المقيدين وأعداد المصوتين والأصوات الصحيحة والباطلة في عدد من اللجان، ذكر منها لجنة 23 بمدرسة الشاطئ، ولجنة 19 بمجمع معاهد عين غصين، ولجنة 3 بطب أسرة السبع بنات، ولجنة 22 مركز الإسماعيلية، ولجنة 76 بـ25 يناير ثالث الإسماعيلية، ولجنة 50 بمدرسة مصطفى كامل، ولجنة 38 بمدرسة السكة الحديد.

وأكد عبدالرحمن أن استخدام القلم الجاف أثناء الفرز يمثل ــ وفقاً لقوله ــ مخالفة قد تؤثر على سلامة عملية الفرز، مضيفاً أن عدم استخدام الحبر الفسفوري للناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم يُعد سبباً آخر للطعن، لأنه – على حد تعبيره – قد يسمح بتكرار التصويت.

وأضاف أن المخالفات – بحسب وصفه – لا تقتصر على الدائرة الأولى بالإسماعيلية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى للانتخابات شهدت إبطال 45 دائرة انتخابية من أصل 70 بموجب أحكام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما اعتبره دليلاً على “خلل منهجي” يستدعي – من وجهة نظره – الطعن في المرحلة الثانية بأكملها.

كما اعتبر عبدالرحمن أن وجود قائمة واحدة فقط على مستوى القوائم جعل الاقتراع – وفقاً لتعبيره – “أقرب إلى الاستفتاء وليس الانتخابات”، مشيراً إلى أن الدستور المصري ينص على التعددية والتنافسية في العملية الانتخابية.

وأكد المحامي في ختام تصريحاته استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر القنوات الشرعية المختصة، انتظاراً لقرار المحكمة في الطعن المقدم.