اجتماع وزاري ثلاثي: خطة قومية لـ “مشروع سياحي مضاعف” والاستثمار عبر الرخصة الذهبية
كتب تامر عبد العزيز
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث آليات تعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي، بهدف تحويل هدف الدولة لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي.
ويهدف الاجتماع إلى وضع خطة واضحة تستهدف تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 ومضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية، عبر تسهيل الإجراءات وتطبيق حوافز جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وزير الاستثمار يدعو لتوحيد الإجراءات وإصدار الرخصة الذهبية
أكد المهندس حسن الخطيب على ضرورة وضع خطة استثمارية واضحة تشمل الفرص المتاحة وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافتها في جميع المدن السياحية.
وكشف الخطيب أن وزارة الاستثمار تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم لتضمينها في منصة رقمية واحدة، بهدف خفض الأعباء واختصار المدة الزمنية. وطالب الخطيب بتضمين نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات، بالإضافة إلى تبني نماذج شراكة ميسرة وجاذبة مع القطاع الخاص، مع تطبيق الحوافز وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين.
السياحة والإسكان يطالبان بتسريع الموافقات وتثبيت الرسوم
من جانبه، شدد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط. وطالب بتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكداً أن الوزارة تستهدف تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية إلى “بنك للفرص الاستثمارية” المشمولة بحزمة متكاملة من التشريعات والحوافز.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي وإصدارها بشكل سابق لطرح الأراضي أمام المستثمرين. ونوه الشربيني بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسريع الإجراءات الخاصة بتلك المشروعات مع تثبيت الرسوم للسماح للمستثمر بوضع دراسة جدوى واضحة.
مجموعة عمل ثلاثية لتنفيذ الخطة
في ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على تشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لها لوضع خطة تفصيلية للاستثمار السياحي. تستهدف هذه الخطة مضاعفة عدد السائحين لثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة، مع تضمين نماذج استثمارية وشراكات محفزة، وسبل لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع السياحي المصري.
حضر الاجتماع عدد من قيادات ومسؤولي الوزارات والهيئات التابعة، ومنها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
