وزيرا التخطيط والكهرباء: شراكة مستمرة مع المؤسسات الدولية لدعم التحول الطاقي في مصر

كتب / تامر عبد العزيز

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان مشترك، استمرار التنسيق والتواصل الدائم مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية لدعم تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، ورؤية الدولة للتحول الطاقي.

اتفاقيات تمويلية ميسرة للقطاع الكهربائي

وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تضمنت:

تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لتعزيز شبكة كهرباء مصر.

منحة بقيمة 35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لإسناد نفس المشروع.

منحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو.

اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن الجهود لتعزيز جاهزية الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة للطاقة المتجددة، ورفع كفاءة البنية الأساسية للقطاع.

القطاع الخاص والاستثمارات في الطاقة المتجددة

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” تُسهم في جذب التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية وبنوك دولية، حيث تم تأمين نحو 5 مليارات دولار لزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وشددت على أن هذه الإنجازات نتجت عن الإصلاحات الهيكلية الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة منذ 2014، والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات، ما عزز من موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشراكة الدولية

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن التواصل المستمر مع مؤسسات التمويل الدولية يهدف إلى دعم وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير إلى أن البنك الأوروبي شريك رئيسي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، كما تم مناقشة مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشروعات الربط مع المملكة العربية السعودية واليونان وإيطاليا، بهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية.

أهداف استراتيجية الطاقة الوطنية

وأوضح الوزير أن استراتيجية الطاقة الوطنية تهدف إلى:

زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030.

رفع النسبة إلى 65% بحلول 2040.

دعم مشروعات القطاع الخاص في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة.

ضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية لكل المواطنين.