21 ولاية أميركية تنضم لدعوى ضد أوبر بتهمة تحصيل رسوم اشتراك دون موافقة وتعقيد إلغاء الخدمة

كتبت: نور عبدالقادر

قدّمت 21 ولاية أميركية، إلى جانب مقاطعة كولومبيا، يوم الاثنين، شكوى معدّلة ضمن الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية ضد شركة أوبر، متهمة إياها بممارسات اشتراك مضللة تتعلق بخدمة Uber One.

ووفقًا لمضمون الدعوى، يُزعم أن «أوبر» قامت بتحصيل رسوم اشتراك من المستهلكين دون الحصول على موافقة صريحة منهم، كما أصدرت فواتير قبل انتهاء فترات التجربة المجانية، وقدمت معلومات غير دقيقة حول حجم التوفير المالي الذي يمكن أن يحققه المشتركون في الخدمة.

وتشير الشكوى إلى أن عملية إلغاء اشتراك «أوبر ون» كانت معقدة ومطولة، حيث أُجبر بعض المستخدمين على التنقل بين ما يصل إلى 23 شاشة مختلفة وتنفيذ نحو 32 خطوة لإتمام الإلغاء، بحسب تقرير نشره موقع The Verge المتخصص في أخبار التكنولوجيا، واطلعت عليه «العربية Business».

والولايات التي انضمت إلى الدعوى المعدلة تشمل: ألاباما، وأريزونا، وكاليفورنيا، وكونيتيكت، وإلينوي، وماريلاند، وميشيغان، ومينيسوتا، وميزوري، ومونتانا، ونبراسكا، ونيو هامبشاير، ونيو جيرسي، ونيويورك، وكارولاينا الشمالية، وأوهايو، وأوكلاهوما، وبنسلفانيا، وفرجينيا، وفرجينيا الغربية، وويسكونسن.

وبحسب بيان رسمي، تطالب الشكوى المعدلة بفرض عقوبات مدنية على شركة أوبر، بدعوى انتهاكها لقانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت، إلى جانب عدد من قوانين حماية المستهلك المعمول بها في الولايات الأميركية.

من جانبها، كانت «أوبر» قد نفت سابقًا الاتهامات التي وجهتها لها لجنة التجارة الفيدرالية عند رفع الدعوى الأصلية، مؤكدة أن عملية إلغاء الاشتراك أصبحت متاحة في أي وقت عبر التطبيق، ولا تستغرق لدى معظم المستخدمين أكثر من 20 ثانية.

ولا تزال القضية قيد النظر، في وقت تتصاعد فيه الضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.