البرلمان الغاني يعتمد ميزانية٢٠٢٦بقيمة٣١مليار دولار لدعم التعافي الإقتصادي

كتبت/ نجلاء فتحي

وافق البرلمان الغاني على مشروع قانون المالية الخاص بالسنة المالية 2026، والذي يحدد حجم الإنفاق العام بنحو 357.1 مليار سيدي غاني، ما يعادل قرابة 31 مليار دولار أمريكي، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.
وجاء إقرار الميزانية بعد نحو ستة أسابيع من المناقشات المكثفة داخل مجلسي البرلمان، عقب عرضها من قبل وزير المالية الغاني كاسييل آتو فورسون في 13 نوفمبر الماضي، وسط نقاشات موسعة حول أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية.
وخلال جلسات المناقشة، أكد وزير المالية أن الحكومة انتهجت سياسة اقتصادية حذرة، مشيرًا إلى إدارة استراتيجية للدين العام دون اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
دعم من صندوق النقد الدولي
وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مساء الأربعاء، على المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية في غانا، وهو ما يفتح الطريق أمام صرف تمويل فوري بقيمة 385 مليون دولار لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي.
وأوضح الصندوق أن أداء غانا في إطار برنامج الإصلاح المدعوم بالتسهيل الائتماني الممدد جاء مرضيًا بشكل عام، مشيرًا إلى أن السلطات أظهرت التزامًا قويًا بتنفيذ إجراءات تصحيحية طموحة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وتعكس هذه التطورات مساعي الحكومة الغانية لموازنة متطلبات الإنفاق العام مع الإصلاحات الهيكلية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.