الرئيس التنفيذي لـ«e& للتكنولوجيا المالية»: 12 مليون عميل لمحفظة «e& Cash»
كتب: محمد أشرف
أكد المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لقطاع e& للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، أن إجمالي عدد مستخدمي محفظة e& Cash وصل إلى نحو 12 مليون عميل، في مؤشر واضح على تنامي الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية، والدور المتزايد الذي تلعبه المحفظة في دعم الشمول المالي وتسهيل المعاملات اليومية داخل السوق المصري.
وأوضح يحيى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن استراتيجية الشركة ترتكز على تقديم خدمات رقمية متكاملة تُمكّن العملاء من إنجاز معاملاتهم اليومية بسرعة وكفاءة، مع توفير تجربة استخدام بسيطة وآمنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن السوق المصري لا يزال يتمتع بفرص نمو كبيرة، سواء من حيث عدد العملاء أو حجم حركة الأموال اليومية، مؤكدًا أن قطاع الشمول المالي لم يصل بعد إلى مرحلة النضج الكامل، رغم توافر جميع المقومات التي تؤهله لذلك.
وأضاف أن انتشار الهواتف المحمولة في مصر يكاد يكون شاملًا، إلا أن نسب امتلاك واستخدام الأدوات المالية الرسمية، مثل الحسابات البنكية، البطاقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية، ما زالت أقل من الإمكانات الحقيقية للسوق.
وأوضح يحيى أن التقديرات تشير إلى أن نحو 35% إلى 40% فقط من المواطنين يمتلكون وسيلة مالية رقمية تُستخدم في المدفوعات أو المعاملات المختلفة، معتبرًا أن هذه النسبة تعكس فرصة نمو كبيرة أمام شركات التكنولوجيا المالية.
وأكد أن تحريك الحدود القصوى اليومية والشهرية للمحافظ الإلكترونية سيكون له تأثير مباشر في زيادة حجم التداول النقدي داخل السوق، خاصة في ظل النشاط الاقتصادي المستمر وحركة الأموال الكبيرة سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.
كما شدد على أهمية تعزيز الربط بين المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية والبطاقات المرتبطة بها، إلى جانب تسهيل التحويلات والتمويل عبر الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أن التطور في أنظمة التحقق الرقمي من الهوية (KYC) بدعم من البنك المركزي، سيسهم في تسريع وتيرة الشمول المالي.
وأشار يحيى إلى أن الهوية الرقمية تمثل عنصرًا محوريًا في المرحلة المقبلة، إذ تتيح للعميل استخدام هوية موحدة لإتمام مختلف المعاملات المالية والخدمية، بما يعزز الثقة ويُسهّل التعاملات اليومية، ويقرب السوق المصري من التجارب العالمية المتقدمة.
وأكد أن دور e& للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية يتمثل في دعم حركة الأموال والمعاملات عبر التطبيقات والفروع والمحافظ الرقمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الشمول المالي، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى رقمنة الاقتصاد وبناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة
