رئيس الوزراء يعلن إتفاقاً مع صندوق النقد الدولي ويؤكّد تحسن المؤشرات الإقتصادية

كتب:صبري الشريف

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية كان لها أثر واضح في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، مع نظرة مستقبلية داعمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الحياد التنافسي
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص، مع الالتزام الكامل بمبدأ الحياد التنافسي بين القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي يعزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار الإصلاح وتحقيق النمو المستدام.
وزير المالية: نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي «إيجابية جدًا»
من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي إيجابية للغاية وتعكس قوة الأداء المالي ووجود قدرات كامنة داخل الاقتصاد المصري تدعم استمرار النمو.
وأضاف أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية التي تم إطلاقها مؤخرًا تسهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما تحظى بصدًى واسع ومردود قوي على المستوى الدولي.
زيادة الإيرادات دون أعباء على مجتمع الأعمال
أوضح وزير المالية أن جهود توسيع القاعدة الضريبية أسهمت في رفع حصيلة الإيرادات بنحو 35%، دون فرض أعباء أو ضرائب إضافية على مجتمع الأعمال، مؤكدًا استمرار تبني سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
خفض الدين العام والتوسع في البرامج الاجتماعية أولوية للدولة
أكد الدكتور أحمد كجوك أن الدولة تولي أولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع العمل على تقليل الاحتياجات التمويلية للحكومة.

كما أشار إلى التوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.