أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، موقفًا مشتركًا لكل من مصر والصومال وتركيا وجيبوتي، يؤكد الرفض القاطع لأي كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية، وذلك ردًا على إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم “أرض الصومال”، في خطوة اعتبرتها الدول الأربع تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي ومخالفة صريحة للقانون الدولي.
اتصالات دبلوماسية وتوافق على رفض الاعتراف
وجاء هذا الموقف خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، مع كل من عبد السلام عبدي علي وزير خارجية الصومال، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وعبد القادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي.
وتناولت الاتصالات التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم “صومالي لاند”، حيث شدد الوزراء على الرفض التام وإدانة هذا الاعتراف، مؤكدين الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.
تحذير من سابقة خطيرة تهدد السلم الدولي
وأكد الوزراء أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكًا واضحًا للمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشددوا على أن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز المساس بها أو الالتفاف عليها تحت أي ذريعة.
كما أكدوا دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
تفاصيل أزمة «أرض الصومال»
تعود أزمة «أرض الصومال» إلى عام 1991، حين أعلن الإقليم انفصاله عن مقديشو عقب اندلاع الحرب الأهلية، دون أن يحصل على اعتراف دولي رسمي.
وفي مطلع عام 2024، وقّعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع الإقليم للحصول على منفذ بحري وقاعدة عسكرية في ميناء بربرة مقابل الاعتراف باستقلاله، ما أثار غضبًا واسعًا في الصومال ودفعها لتعزيز تحالفاتها مع مصر وتركيا.
وأكدت مصر مرارًا أن أمن الصومال ووحدته جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وهو ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتهديد الصومال أو المساس بأمنه، وأنها مستعدة للتدخل إذا طُلب منها ذلك، في إطار اتفاقيات الدفاع والتعاون المشترك بين البلدين.
اقرأ أيضا:
