«اليابان» تضاعف استثماراتها في الرقائق والذكاء الاصطناعي إلى 7.9 مليار دولار

كتب : محمد أشرف

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن رفع ميزانيتها المخصصة لتطوير أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي إلى نحو 1.23 تريليون ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 7.9 مليار دولار أمريكي، وذلك ضمن موازنة العام المالي الذي يبدأ في أبريل 2026، في خطوة تعكس سعي طوكيو لتعزيز قدراتها التكنولوجية في ظل سباق عالمي متصاعد، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغت الميزانية الإجمالية للوزارة 3.07 تريليون ين، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالعام السابق، ويعود الجزء الأكبر من هذه الزيادة إلى التمويل الإضافي الموجه لقطاعات الرقائق والذكاء الاصطناعي. وبعد اعتماد الخطة من مجلس الوزراء بقيادة رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي، من المقرر أن يناقش البرلمان الياباني تفاصيلها خلال العام المقبل.

وفي إطار توجهها لتأمين دعم مالي مستدام للقطاعات الحيوية، تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الميزانيات الإضافية المؤقتة. وضمن هذا السياق، سيتم تخصيص 150 مليار ين لشركة Rapidus Corp، المشروع الوطني لتطوير الرقائق، لترتفع بذلك الاستثمارات الحكومية الإجمالية في المشروع إلى 250 مليار ين.

أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد خصصت الحكومة 387.3 مليار ين لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي أساسية محليًا، وتعزيز البنية التحتية للبيانات، إلى جانب دعم مشاريع «الذكاء الاصطناعي الفيزيائي» التي تستهدف التحكم في الروبوتات والآلات الصناعية.

وتتضمن الميزانية أيضًا 5 مليارات ين لتأمين المعادن الأساسية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة، و122 مليار ين لدعم مشروعات إزالة الكربون، مثل تطوير محطات الطاقة النووية من الجيل التالي. كما تخطط الحكومة لإصدار سندات خاصة بقيمة 1.78 تريليون ين لدعم التأمين على الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة، في إطار اتفاقيات التجارة بين البلدين.

وتؤكد هذه الخطوات عزم اليابان على ترسيخ موقعها كلاعب رئيسي في سلاسل توريد الرقائق والتقنيات المتقدمة، وتعزيز استقلالها التكنولوجي في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة