بقلم: صبري حمد الشعباني
يمر الاقتصاد المصري بلحظة مفصلية تتداخل فيها الضغوط المعيشية اليومية مع القرارات المصيرية، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كانت كلفة الإصلاح الراهنة هي الثمن الضروري لتحقيق النجاة في المستقبل.
وتأتي هذه التطورات كجزء من اضطراب اقتصادي عالمي طال الدول النامية والكبرى على حد سواء، إلا أن الفيصل يكمن في كيفية إدارة هذه الصدمات، وهو ما دفع البنك المركزي المصري لاتخاذ إجراءات دفاعية صعبة تستهدف استعادة التوازن النقدي وكبح جماح التضخم، رغم ضغوطها قصيرة الأجل على مستوى المعيشة.
وتتجاوز المعضلة الاقتصادية القرارات اللحظية لتصل إلى هيكل الاقتصاد نفسه؛ حيث يرى الخبراء أن الاعتماد الطويل على الاستيراد والاستهلاك زاد من هشاشة الدولة أمام التقلبات العالمية. ويجمع المتخصصون على أن مسار التصحيح الحقيقي يبدأ من تعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات، مع ضرورة التمكين الفعلي للقطاع الخاص من خلال سياسات مستقرة ومحفزة تضمن استمرارية النمو.
وفي هذا الإطار، يُنظر إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي كخطوة مزدوجة الأهداف؛ فهي توفر التمويل اللازم على المدى القصير، وتبعث برسالة ثقة للمستثمرين والأسواق العالمية على المدى الطويل. فاستعادة الثقة هي المفتاح الحقيقي لتنشيط الاستثمارات المجمدة وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي مجدداً.
ومع ذلك، يظل أي برنامج إصلاحي مفتقراً للكمال ما لم يُدعم ببعد اجتماعي واضح يحمي الفئات الأكثر تضررًا. فالعدالة الاجتماعية في أوقات الشدة تعد شرطاً أساسياً للاستقرار، وتحويل الصبر الشعبي من عبء إلى اختيار وطني واعٍ. إن المرحلة المقبلة حاسمة في أثرها، حيث يتطلب الأمر إدارة رشيدة وخطاباً صادقاً يربط قرارات الإصلاح بواقع الناس، ويوزع كلفة التغيير بعدالة لضمان الوصول إلى أفق النجاة المنشود.
