تراجع المديونية وتحسن مؤشرات المخاطر يؤكدان قوة تقييم الاقتصاد المصري.
بقلم/ تامر عبد العزيز
أكد وزارة المالية عبر مرصدها الإعلامي استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
*تحسن لافت في تقييم الأسواق الدولية للاقتصاد المصري.
أوضح المرصد أن مؤشرات المخاطر لدى الأسواق الدولية والمستثمرين تراجعت بقوة، بما يعكس تحسنًا ملموسًا في تقييم الاقتصاد المصري، حيث:
* انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد (CDS) لأجل 5 أعوام إلى أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى منذ 2020.
* تراجع العائد على السندات الدولية بمقدار يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
*رد حاسم على تقرير إعلامي «مُجتزأ ومضلل»
وصف المرصد الإعلامي التقرير الذي بثّته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين بأنه غير مهني وغير دقيق، لاعتماده على الاجتزاء وتجاهل الصورة الكاملة.
وأشار المرصد إلى أن التقرير تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي دون ذكر الإهلاكات والسدادات خلال الفترة نفسها، مع إغفال المديونية الخارجية، بما يوحي — على نحو مضلل — بارتفاع رصيد المديونية بقيمة الإصدارات فقط.
*قاعدة تحليلية حاكمة: صافي الاقتراض لا إجمالي الإصدارات
شدد المرصد على أن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي، وليس بإجمالي الإصدارات.
وأكد أن أي تحليل لا يذكر الإصدارات والإهلاكات معًا هو تحليل غير سليم وغير دقيق، ويضلل المتابعين غير المتخصصين.
*حق قانوني محفوظ ضد إثارة البلبلة
وفي السياق ذاته أكد المرصد أن وزارة المالية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي عرض إعلامي يثير البلبلة دون أسس اقتصادية سليمة، أو يقدّم أرقامًا بصورة غير مهنية تخلق تصورًا غير صحيح عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية.
*أداء مالي قوي خلال النصف الأول من العام المالي
أشار المرصد أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد:
* نمو الإيرادات بأكثر من 30%، متجاوزًا معدل نمو المصروفات.
* زيادة الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
* تحقيق فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.8% من الناتج المحلي، مقابل 1.3% خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
* استقرار عجز الموازنة عند 4.1% من الناتج المحلي.
*مؤشرات إيجابية تدعم تحقيق المستهدفات السنوية
اختتم المرصد بالتأكيد على أن استمرار النتائج المالية الإيجابية يعزز قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، مدعومًا بـ:
* أداء اقتصادي قوي ومتنوّع.
* نمو الاستثمارات الخاصة بمعدلات مرتفعة.
* أداء جيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.
