صفقة ميتا مع “مانوس” تثير توترًا بين الولايات المتحدة والصين حول تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي

كتبت بوسي عبدالقادر

أثار استحواذ شركة ميتا على منصة مساعد الذكاء الاصطناعي “مانوس” مقابل نحو ملياري دولار ردود فعل متباينة بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يتزايد فيه الحذر التنظيمي الدولي بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي العابرة للحدود.

في الولايات المتحدة، يبدو أن الجهات التنظيمية مطمئنة إلى قانونية الصفقة، رغم تحفظات سابقة على استثمار شركة Benchmark في “مانوس”. أما في الصين، فتدرس السلطات ما إذا كانت الصفقة تنتهك قوانين تصدير التكنولوجيا، خصوصًا بعد نقل “مانوس” لمقرها من بكين إلى سنغافورة، في خطوة تهدف إلى تفادي القيود المحلية، فيما وُصف بـ “الغسل السنغافوري”.

ويتركز الاهتمام الصيني على ما إذا كانت الشركة بحاجة إلى ترخيص تصدير لنقل فريقها الأساسي خارج البلاد، في ظل مخاوف من تشجيع الشركات الناشئة الصينية على الانتقال خارج البلاد للتحايل على الرقابة المحلية.

وبينما يرى خبراء أميركيون أن الصفقة تمثل مكسبًا للولايات المتحدة وتجذب الكفاءات الصينية إلى النظام البيئي الأميركي، يحذر محللون من أن مؤسسي “مانوس” قد يواجهون مسؤولية جنائية في الصين إذا ثبت تصدير تقنيات مقيدة دون ترخيص.

وتشير التقارير إلى أن هذه التعقيدات قد تؤثر على خطط ميتا لدمج تقنيات “مانوس” في منتجاتها، مما يجعل صفقة الملياري دولار أكثر تعقيدًا من المتوقع.