«صحة قنا تُحكم الرقابة على القطاع الطبي الخاص: تفتيش 411 منشأة وإغلاق 58 مخالفًا خلال ديسمبر»

كتب/ياسرالدشناوى
واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، من خلال إدارة العلاج الحر، تكثيف جهودها الرقابية لإحكام السيطرة على القطاع الطبي الخاص وضمان التزامه بالمعايير الصحية والقانونية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة للحفاظ على سلامة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية المقدمة.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن فرق العلاج الحر نفذت حملات تفتيش موسعة خلال شهر ديسمبر الماضي، شملت المرور على 411 منشأة طبية خاصة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك للتأكد من مدى التزامها باشتراطات الترخيص والقوانين المنظمة للعمل الطبي.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن إصدار 58 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة ثبت ارتكابها مخالفات جسيمة، سواء من خلال العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة أو مخالفة بنود الترخيص المعتمدة، مشيرًا إلى أن من بين المنشآت المغلقة مركزين لعلاج الإدمان تبيّن ممارستهما أنشطة غير مدرجة ضمن تراخيص العلاج الحر الصادرة لهما.
كما تم إصدار 59 قرار إنذار لمنشآت أخرى بعد رصد مخالفات متنوعة، مع منحها مهلة قانونية لتوفيق أوضاعها.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، أن الإدارة واصلت جهودها في ملف تقنين الأوضاع، حيث تم مراجعة 176 منشأة طبية خاصة تقدمت بملفاتها عبر منظومة التراخيص الإلكترونية، لافتًا إلى الانتهاء من ترخيص المنشآت التي استوفت جميع الاشتراطات الفنية والإدارية المطلوبة.

وأضاف مدير إدارة العلاج الحر أنه جرى فحص 14 شكوى واردة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث تم التعامل معها بشكل فوري، والرد عليها، وحلها بالكامل وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأشار إلى استمرار التعاون والتنسيق بين إدارة العلاج الحر وكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية في التحقيقات الخاصة بالمنشآت الطبية المخالفة، إلى جانب التنسيق المستمر مع إدارة البيئة بمحافظة قنا وإدارة النفايات بالمديرية، للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات البيئية وتطبيق سياسات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

وفي ختام تصريحاته، شدد وكيل وزارة الصحة بقنا على أن الجولات التفتيشية ستستمر بشكل دوري ومكثف خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، وأن الهدف الأساسي هوضمان تقديم خدمة طبية آمنة، ومنضبطة، ووفقًا لأعلى معايير الجودة المعتمدة