هل يشهد سوق السيارات الكهربائية في مصر انطلاقة كبرى خلال 2026؟
كتب: محمود ناصر جويده
يدخل سوق السيارات المصري عام 2026 على إيقاع تحولات عميقة، مع اقتراب الإطلاق الرسمي لسيارات BYD الكهربائية تحت مظلة مجموعة المنصور للسيارات، في خطوة تُعد من أبرز التطورات المنتظرة في قطاع النقل النظيف. هذه الشراكة لا تمثل مجرد تغيير وكيل، بل تعكس انتقال السيارات الكهربائية من مرحلة التجربة المحدودة إلى مسار أكثر تنظيمًا وانتشارًا داخل السوق المحلي.
وخلال عام 2025، رسخت BYD مكانتها كقوة صاعدة في قطاع السيارات الكهربائية بمصر، بعدما تصدرت قائمة التراخيص بإجمالي 2854 سيارة كهربائية مرخصة، وفق بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات. هذا الأداء جاء رغم غياب وكيل رسمي مباشر للجناح الكهربائي، ما يعكس قوة الطلب وثقة شريحة متنامية من المستهلكين في العلامة الصينية.
ورغم هذا التفوق، شهدت التراخيص تراجعًا نسبيًا في الربع الأخير من 2025، حيث سجلت 528 سيارة في أكتوبر، و426 في نوفمبر، و380 في ديسمبر، وهو تراجع يفسره خبراء السوق بحالة الترقب التي سادت بين المستهلكين انتظارًا للإطلاق الرسمي عبر الوكيل الجديد، وما يصاحبه من مزايا تتعلق بالضمان وخدمات ما بعد البيع.
الشراكة بين BYD والمنصور جاءت مدعومة بغطاء حكومي واضح، إذ ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع موسع في سبتمبر 2025، مع قيادات BYD والمنصور، آفاق توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات الكهربائية، ضمن رؤية أوسع للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وتُعوّل BYD، بالتعاون مع المنصور، على طرح مجموعة متنوعة من الطرازات خلال 2026، تشمل سيارات سيدان وSUV كهربائية وهجينة، مثل Song Plus وSeal وDolphin وTang، بما يغطي شرائح سعرية مختلفة، ويستهدف شريحة أوسع من المستهلكين، من الباحثين عن سيارة اقتصادية إلى العائلات ومحبي التكنولوجيا المتقدمة.
وتستند فرص BYD في السوق المصري إلى عدة عوامل داعمة، أبرزها الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، والإعفاءات الجمركية والضريبية على السيارات الكهربائية، إلى جانب تنامي الوعي البيئي، وتوسع البنية التحتية لمحطات الشحن، خاصة في المدن الجديدة والمناطق الحضرية الكبرى.
دخول المنصور كوكيل حصري يمنح BYD ميزة تنافسية إضافية، بفضل شبكة توزيع واسعة، وخبرة طويلة في التسعير وخدمات ما بعد البيع، ما يعزز ثقة المستهلك المصري في اقتناء سيارة كهربائية دون القلق من الصيانة أو توافر قطع الغيار.
في المحصلة، يبدو أن عام 2026 قد يشكل نقطة تحول حقيقية في سوق السيارات الكهربائية بمصر، مع انتقالها من كونها خيارًا محدود الانتشار إلى بديل واقعي قابل للتوسع. ومع استمرار BYD في تقديم مزيج من التكنولوجيا المتقدمة والسعر التنافسي، وبدعم من وكيل قوي، فإن السوق المحلي مرشح لمرحلة جديدة من المنافسة، قد تعيد رسم خريطة صناعة السيارات خلال السنوات المقبلة.
