تايم: “العصر الذهبي” للحمائية يعود.. كيف أعاد ترامب رسم خريطة التجارة الأمريكية بالتعريفات الجمركية؟

​بقلم/ نجلاء فتحي

​كشفت مجلة “تايم” (TIME) الأمريكية عن تحول جذري في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة مع بداية عام 2026، واصفةً المرحلة الحالية بعودة “زمن الحمائية الاقتصادية”. وجاء هذا التحول مدفوعاً بقرارات الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية، والتي استهدفت شركاء تجاريين رئيسيين بدءاً من كندا والمكسيك وصولاً إلى الصين وأوروبا، مما أعاد تشكيل المشهد التجاري العالمي.

​وأوضحت المجلة أن متوسط التعريفات الجمركية في أمريكا قفز من 2.4% إلى نحو 16.8%، وهو المستوى الأعلى الذي تسجله البلاد منذ عام 1935 (حقبة الكساد الكبير). ويرتكز ترامب في هذه السياسات على مفهوم “الأمن الاقتصادي”، معتبراً أن الرسوم الجمركية ليست مجرد أداة مالية، بل هي سلاح استراتيجي لحماية الصناعة الوطنية ومواجهة ما يصفه بالتهديدات الخارجية، خاصة من الجانب الصيني.

​تداعيات اقتصادية وتوترات دولية:

أثارت هذه القرارات موجة من القلق بين الاقتصاديين، حيث حذرت تقارير دولية من أن الاعتماد المفرط على الحمائية قد يؤدي إلى:

• ​ارتفاع معدلات التضخم: نتيجة زيادة تكلفة السلع المستوردة التي يتحملها المستهلك النهائي.
• ​تباطؤ النمو العالمي: حيث توقع البنك الدولي تراجع نمو التجارة العالمية إلى 2.2% في 2026.
• ​أزمات قانونية: تترقب الأوساط الاقتصادية حكماً مصيرياً من المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية هذه الرسوم، وسط تحذيرات من ترامب بوقوع “فوضى عارمة” في حال إبطالها.

​وعلى الصعيد الدبلوماسي، تسببت هذه السياسات في توترات مع الحلفاء التقليديين؛ إذ أعربت دول مثل كندا وفرنسا واليابان عن استيائها، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدد استقرار نظام التجارة العالمي متعدد الأطراف. وفي المقابل، تراهن الإدارة الأمريكية على أن هذه الضغوط ستدفع الشركات العالمية لضخ استثمارات بمليارات الدولارات داخل الأراضي الأمريكية لتجنب الرسوم، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل مع وعود استثمارية من عدة دول.

​ويبقى السؤال القائم في أروقة واشنطن: هل ستنجح هذه “الحرب الجمركية” في إحياء القاعدة الصناعية الأمريكية، أم أنها ستضع الاقتصاد العالمي على حافة ركود غير مسبوق؟

​