لضمان حقوقهم في التعليم والصحة.. “القومي للسكان” يطلق حملة كبرى لتسجيل “ساقطي القيد” بشمال سيناء
بقلم/ آية حسن
في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المحافظات الحدودية، أعلن المجلس القومي للسكان عن إطلاق حملة ميدانية موسعة في قرى ومدن محافظة شمال سيناء. تستهدف الحملة حصر وتسجيل الأطفال والأفراد الذين لم يتم قيدهم في سجلات الأحوال المدنية، والمعروفين بـ “ساقطي القيد”.
تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الدولة لدمج كافة مواطني سيناء في منظومة الخدمات الرسمية، حيث يعد استخراج الأوراق الثبوتية (شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي) هو “مفتاح العبور” الذي يضمن للأطفال والأسر الحصول على حقوقهم الدستورية الأساسية، ومن أهمها:
- الحق في التعليم: التمكن من الالتحاق بالمدارس الحكومية والخاصة.
- الرعاية الصحية: الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل والقوافل الطبية المجانية.
- الحماية الاجتماعية: الحصول على معاشات “تكافل وكرامة” والبطاقات التموينية.
آليات تنفيذ الحملة في “أرض الفيروز”
تعتمد الحملة على فرق ميدانية تجوب التجمعات السكنية والوديان والقرى البعيدة بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مشايخ القبائل والجهات التنفيذية المعنية (الصحة، والأحوال المدنية، والتضامن الاجتماعي). وتهدف هذه الفرق إلى تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية أمام المواطنين وتذليل العقبات التي حالت دون تسجيلهم في السابق.
وأوضح القائمون على الحملة أن تسجيل “ساقطي القيد” لا يسهم فقط في حماية حقوق الأفراد، بل يساعد الدولة أيضاً في بناء قاعدة بيانات دقيقة تساهم في التخطيط المستقبلي للمشروعات التنموية التي تحتاجها المنطقة، مثل بناء مستشفيات أو مدارس جديدة بناءً على الكثافة السكانية الحقيقية.
تأتي هذه التحركات لتؤكد أن الدولة المصرية تضع المواطن السيناوي في قلب خطط التنمية الشاملة، وتعمل جاهدة على توفير حياة كريمة لكل طفل على أرض سيناء الغالية.
