البرلمان العربي يحذر: تصعيد القدس والضفة “مخطط تصفية”.. وعام 2026 موعداً للانتخابات الفلسطينية الشاملة
بقلم: نجلاء فتحي
دق البرلمان العربي ناقوس الخطر حيال الأوضاع الراهنة في الأراضي المحتلة، مؤكداً أن ما تشهده القدس والضفة الغربية ليس مجرد اعتداءات عابرة، بل هو جزء من مخطط ممنهج يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وضم الأراضي وتقويض حلم الدولة المستقلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية للبرلمان بظهوره التشريعي الرابع، والتي خُصصت لمناقشة تداعيات التصعيد الأخير.
محاور الجلسة وقرارات لجنة فلسطين
استعرض النائب ناصر أبو بكر، نائب رئيس لجنة فلسطين، التوصيات التي اعتمدها البرلمان، مشدداً على النقاط التالية:
- الصمود الشعبي: الإشادة بملحمة الصمود التي يسطرها الفلسطينيون في وجه محاولات الاحتلال السيطرة على المسجد الأقصى المبارك.
- المطالب السياسية: ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وكسر الحصار عبر فتح كافة المعابر دون قيود لضمان انطلاق مرحلة إعادة الإعمار.
- تثمين الدور المصري: أشاد البرلمان بالجهود التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي لمخططات التهجير القسري، معتبراً مصر حائط الصد الأول لحماية الحقوق الفلسطينية.
توصيف قانوني واستحقاقات انتخابية
من جانبه، كشف السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، عن دعم البرلمان العربي لتبني التوصيف القانوني لما يحدث بحق الشعب الفلسطيني كـ “جريمة إبادة جماعية”.
كما حملت الجلسة إعلاناً سياسياً هاماً، حيث أشار العكلوك إلى أن عام 2026 سيكون عام الاستحقاق الديمقراطي، من خلال إجراء الانتخابات المحلية والوطنية الفلسطينية في غزة والضفة والقدس باعتبارها “وحدة سياسية وجغرافية واحدة”.
تضامن عربي لا يتجزأ
شهدت الجلسة مداخلات حماسية، أبرزها تأكيد النائب الجزائري عيسى بورقبة أن فلسطين والجزائر “توأمان”، مشدداً على أن الدعم العربي لفلسطين ثابت لا يتزعزع تحت أي ضغوط أو ظروف. كما طالب البرلمان بتوفير دعم مستدام وغير مشروط لوكالة “الأونروا” لضمان استمرار خدماتها للاجئين.
