طفرة اقتصادية في 2026.. انخفاض الفائدة لـ 7.25% يفتح آفاقاً جديدة للقطاع الخاص والنمو
بقلم/ دعاء أيمن
رسم حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، صورة متفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، مؤكداً أن الدولة تجني حالياً ثمار حزمة من المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي تحققت على مدار عام 2025، والتي تضع مصر على خارطة الاستقرار المالي الإقليمي.
وكشف غانم عن أرقام تعكس “صلابة” الاقتصاد؛ حيث قفزت تحويلات المصريين بالخارج لتلامس حاجز الـ 40 مليار دولار، تزامناً مع انتعاشة سياحية كبرى حققت إيرادات بلغت 19 مليار دولار، مما ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 51.5 مليار دولار.
أبرز محاور النمو في 2026:
- انخفاض تكلفة التمويل: أكد غانم أن وصول أسعار الفائدة إلى 7.25% يعد نقطة تحول جوهرية، حيث يساهم في خفض عبء الدين على الشركات، ويشجع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الإنتاجية.
- تجاوز معدلات النمو: مع تخطي الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ 5%، يتوقع الخبراء انخفاضاً مستمراً في معدلات التضخم واستقراراً أكبر في سعر الصرف.
- استراتيجية بنك التعمير والإسكان: أعلن البنك عن خطة طموحة لتحقيق نمو بنسبة 20% في محفظة القروض والودائع، مع التركيز على التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية.
- مكافحة الاحتيال: شدد غانم على أهمية “مؤتمر مكافحة الاحتيال العربي” بالأقصر، معتبراً أن تأمين المعاملات المالية هو الركيزة الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي وبناء الثقة في المنظومة المصرفية.
تأتي هذه التصريحات لتؤكد أن السياسة النقدية التوسعية، المدعومة بانخفاض الفائدة، هي المحرك الرئيسي المتوقع للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مما يمهد الطريق لقفزات تنموية تشمل كافة القطاعات الحيوية.
