وزير الاستثمار يقرر تعديل رسوم الإغراق على واردات مادة SNF من روسيا والصين حتى 2030
كتبت ـ داليا أيمن
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (23) لسنة 2026، بشأن تعديل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على واردات مادة «سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد (SNF)» ذات المنشأ أو المصدّرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، والخاضعة للبند الجمركي (382440) وفقًا للتعريفة الجمركية المنسقة.
ونُشر القرار في العدد رقم 23 تابع (أ) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 28 يناير 2026، ويبدأ تطبيقه من تاريخ النشر وحتى 16 أبريل 2030.
وتراوحت الرسوم الجديدة المفروضة على الشركات الروسية بين 33.4% و36.4% من قيمة CIF، وبحد أدنى يتراوح بين 212.65 دولارًا و248.5 دولارًا للطن، بينما تراوحت الرسوم على الشركات الصينية بين 10.7% و35.6% من قيمة CIF، وبحد أدنى من 65.5 دولارًا إلى 221.9 دولارًا للطن.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، ودعم المنافسة العادلة داخل السوق المصري، بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من آثار الإغراق.
وصدر القرار بناءً على توصية اللجنة الاستشارية التي اجتمعت في 22 يناير 2026، بعد اعتماد التقرير النهائي لقطاع المعالجات التجارية بشأن نتائج المراجعة النهائية للرسوم المفروضة على واردات مادة SNF من روسيا والصين.
وكان قطاع المعالجات التجارية قد تلقى طلبًا مدعومًا بالمستندات من الصناعة المحلية، ممثلة في شركة «سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك»، التي تمثل نحو 86% من حجم الإنتاج المحلي، وأفادت بأن إلغاء الرسوم قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق بما يضر بالصناعة الوطنية.
وتُستخدم مادة SNF بشكل رئيسي كمُلدّن فائق القوة في صناعة الخرسانة ومواد البناء، إضافة إلى استخدامها كعامل تشتيت في صناعات أخرى.
وأظهرت نتائج التحقيق أن استمرار الرسوم أسهم في زيادة حجم الإنتاج والمبيعات المحلية، وتوفير العملة الأجنبية، وخفض فاتورة الاستيراد، فضلًا عن تشجيع التوسع الاستثماري وارتفاع عدد المصانع المنتجة للمادة داخل السوق المصري إلى ثلاثة مصانع.
وبناءً على ذلك، وافق الوزير على توصيات اللجنة الاستشارية باستمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق مع تعديل نسبها، مع إخطار مصلحة الجمارك، والأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية بالقرار.
سؤال للجمهور:
هل ترى أن استمرار رسوم مكافحة الإغراق يسهم فعلاً في حماية الصناعة الوطنية أم قد ينعكس على أسعارمواد البناء؟
