مصطفى بكري يكشف الخريطة الكاملة للتعديل الوزاري المرتقب وأبرز الأسماء المرشحة
بقلم: أميرة جمال محجوب
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الملامح الجوهرية للتعديل الوزاري المرتقب، مشيراً إلى أن الساعات القليلة القادمة ستشهد حسم العديد من الحقائب الوزارية الهامة. وأوضح بكري أن التعديل قد يطال ما بين 10 إلى 15 حقيبة وزارية، بالتزامن مع حركة تغييرات موسعة في صفوف المحافظين، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز الإداري للدولة.
أبرز الحقائب الوزارية والأسماء المرشحة
أشار بكري إلى أن التوقعات تشير إلى تجديد الثقة في الدكتور شريف فاروق للاستمرار في منصبه وزيراً للتموين، بينما تبرز ترشيحات قوية لأسماء جديدة في وزارات اقتصادية وخدمية، وجاءت كالتالي:
- وزارة الاستثمار: يبرز اسم محمد فريد كأحد أقوى المرشحين لتولي هذه الحقيبة الحيوية.
- وزارة الشباب والرياضة: يُعد عمرو السنباطي من أبرز الأسماء المطروحة لتولي المنصب.
- وزارة الإسكان: ترشيح المهندس أحمد فايد، استشاري العاصمة الإدارية، مع احتمالية تعيين وليد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة، نائباً للوزير.
رؤية جديدة وهيكلة محتملة
تحدث النائب مصطفى بكري عن احتمالية وجود تغييرات في هيكلة الحكومة، ومن أبرزها دراسة فصل وزارة الصناعة عن وزارة النقل، رغم أن الأمر لا يزال في إطار التداولات. كما أشار إلى إمكانية استحداث منصب “وزير دولة للإعلام” ليكون بمثابة حلقة وصل فعالة بين الحكومة والرأي العام، مؤكداً أن التعديلات قد تشمل أيضاً بعض الوزارات السيادية لتوحيد آليات العمل والإسراع في إنهاء الملفات المفتوحة.
حسم التعديل تحت قبة البرلمان
من المقرر أن يعرض الخطاب الرسمي المتعلق بالتعديل الوزاري على مجلس النواب في جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل، وهي الجلسة التي دعت إليها الأمانة العامة للمجلس لمناقشة أمر بالغ الأهمية. ومن المنتظر أن تحسم هذه الجلسة الأسماء النهائية وتكشف عن المفاجآت التي قد يتضمنها التشكيل الجديد.
واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من هذا التعديل هو تحسين مستوى معيشة المواطنين، وضبط الأسعار، ومكافحة الفساد، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مراعاة مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة وتحقيق تطلعات الشعب المصري.
