كتبت ـ داليا أيمن
أكد خبير التمويل والاستثمار أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماعات 2026 يمثل خطوة مدروسة نحو دعم النمو الاقتصادي بعد فترة طويلة من التشديد النقدي للسيطرة على التضخم.
وأوضح الخبير أن هذا القرار يعكس ثقة صانع السياسة النقدية في استمرار انخفاض معدلات التضخم وقدرة الاقتصاد على تحقيق استقرار نسبي في الأسواق، سواء على مستوى سعر الصرف أو تدفقات الاستثمار.
وأضاف أن خفض الفائدة سيقلل تكلفة التمويل على القطاع الخاص، ما يدعم خطط التوسع والاستثمار ويحفز الإنتاج، خصوصًا في القطاعات الصناعية والعقارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أنه يخفف من أعباء القروض على الأفراد، ما قد يعزز الاستهلاك المحلي وينشط الدورة الاقتصادية.
وحذر الخبير من أن التيسير النقدي يجب أن يتم بحذر، مع متابعة تطورات التضخم العالمي وأسعار السلع الأساسية، لضمان تحقيق توازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، مع ضرورة تنسيق مستمر بين السياسة النقدية والسياسة المالية.
سؤال للجمهور:
هل سيؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تخفيف أعباء القروض وتحفيز النشاط الاقتصادي كما يرى ا
لخبير؟
