تراجع فائدة الرهن العقاري في أمريكا ينعش طلبات إعادة التمويل رغم تباطؤ الشراء

بقلم مي أبو عوف

شهدت سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة تحركًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، بعدما انخفضت معدلات الفائدة إلى أدنى مستوى لها في شهر، ما دفع عددًا أكبر من أصحاب القروض الحالية إلى التوجه نحو إعادة التمويل بحثًا عن خفض التكاليف الشهرية.

وبحسب تقرير نشرته CNBC، ارتفع إجمالي الطلب على قروض الرهن العقاري بنسبة 2.8% مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا للمؤشر المعدل موسميًا الصادر عن جمعية المصرفيين العقاريين.

وتراجع متوسط الفائدة التعاقدية للرهون العقارية الثابتة لمدة 30 عامًا – للقروض التي لا تتجاوز 832,750 دولارًا – إلى 6.17% مقابل 6.21%، مع استقرار النقاط عند 0.56، شاملة رسوم التأسيس، للقروض المصحوبة بدفعة مقدمة نسبتها 20%.

وأوضح جويل كان، نائب الرئيس وكبير الاقتصاديين بالجمعية، أن انخفاض عوائد سندات الخزانة جاء نتيجة بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة والمنازل، ما طغى على المؤشرات الإيجابية لسوق العمل في يناير، وأسهم في الضغط النزولي على معدلات الفائدة.

وارتفعت طلبات إعادة التمويل بنسبة 7% خلال أسبوع واحد، مسجلة قفزة سنوية بلغت 132% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين كانت الفائدة أعلى بنحو 76 نقطة أساس. ورغم ضخامة الزيادة السنوية، فإنها تعكس أيضًا انخفاض مستويات إعادة التمويل في العام الماضي إلى حدود متدنية للغاية.

في المقابل، تراجعت طلبات شراء المنازل بنسبة 3% أسبوعيًا، مع ارتفاع سنوي محدود بلغ 8% فقط، ما يشير إلى أن انخفاض الفائدة لم يكن كافيًا لتحفيز المشترين الجدد بقوة، في ظل نقص المعروض واستمرار القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية.

ومع بداية الأسبوع الجاري، لم تشهد الفائدة تغيرًا يُذكر بسبب عطلة قصيرة، غير أن البيانات الاقتصادية المنتظرة قد تحدد اتجاهها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تحركها داخل نطاق يتراوح بين 6% و6.25% منذ مطلع العام.

من رأيك
برأيي، تعكس هذه التطورات أن المستفيد الأكبر حاليًا من تراجع الفائدة هم المقترضون الحاليون لا المشترون الجدد. فإعادة التمويل تمنح فرصة لتقليل الأعباء الشهرية، لكن أزمة نقص المعروض وارتفاع أسعار المنازل ما زالت تحد من انتعاش الطلب الحقيقي على الشراء. واستمرار الفائدة ضمن هذا النطاق الضيق قد يُبقي السوق في حالة ترقب إلى حين صدور مؤشرات اقتصادية أكثر وضوحًا.