المحطات النووية تتحفظ على تعديلات قانون الأنشطة النووية خشية زيادة تكاليف الضبعة

كتبت/ أروى الجلالي

أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وجود عدد من التحفظات لدى الهيئة على بعض مواد مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، مشيرًا إلى أن بعض التعديلات المقترحة قد يترتب عليها أعباء مالية إضافية تؤثر على تكاليف المشروعات النووية، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، وبمشاركة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وأوضح حلمي أن مشروع التعديل يتضمن استحداث رسوم جديدة مرتبطة بإصدار الأذون والتراخيص، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على تكاليف التشغيل للمشروعات النووية، مؤكدًا أن القانون القائم بالفعل يمنح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اختصاصات واضحة، من بينها تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها في إطار الإشراف والرقابة.

وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على القانون في عام 2023 كانت تستهدف زيادة الموارد المالية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية من خلال فرض رسوم إضافية، إلا أن هيئة المحطات النووية أبدت في حينه تحفظات على زيادة هذه الأعباء، لما لها من تأثير على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية.

وشدد رئيس هيئة المحطات النووية على أهمية الحفاظ على استقلالية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ودورها الرقابي الكامل، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق بين دعم موارد الجهات الرقابية وضمان عدم تحميل المشروعات القومية أعباء مالية قد تؤثر على استدامتها أو تكلفتها الاقتصادية.

من رأيك… هل ستؤثر الرسوم الجديدة على الجدوى الاقتصادية للمشروعات النووية في مصر؟