بقلم/ مي أبو عوف
مع تزايد الإقبال على الطروحات الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، يطرح عدد من الحاجزين تساؤلات حول مدى مرونة التعامل مع الوحدة بعد صدور قرار التخصيص، خاصة فيما يتعلق بتغيير الدور أو الموقع، بالإضافة إلى ضوابط احتساب الدخل الأسري لتعزيز فرص القبول.
حالات استثنائية لتعديل “موقع الوحدة”
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الأصل في التخصيص هو “النهائية”، إلا أنه يتم فتح باب الاستثناء للحالات المرضية المثبتة. ويمكن للمواطن طلب تعديل الدور (غالباً من الأدوار العليا إلى الأرضي) في الحالات التالية:
- وجود ظرف صحي: يستلزم تقديم تقرير طبي معتمد من الكومسيون الطبي أو مستشفى حكومي مختوم بـ “شعار الجمهورية”.
- الإجراءات: يتم تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للصندوق (مركز خدمة المواطنين) أو من خلال مكاتب الخدمة بوزارة الإسكان، ويخضع التعديل لمدى توافر وحدات شاغرة في الأدوار الأرضية بنفس المشروع.
جمع دخل الزوجين.. قوة تمويلية إضافية
للتغلب على تحديات ارتفاع الأسعار واستيفاء شروط الحد الأدنى للدخل، أتاح الصندوق إمكانية “جمع دخل الزوج والزوجة”. هذه الخطوة تساهم في:
- زيادة قيمة القرض: مما يقلل من قيمة “المقدم” النقدي المطلوب عند التعاقد.
- ضوابط التقديم: يشترط تقديم مستندات إثبات الدخل (مفردات مرتب) لكلا الطرفين، مع التوقيع على استمارة الحجز كـ “شريك متضامن”.
متابعة ميدانية من “راندة المنشاوي”
وفي سياق متصل، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (والتي تولت المنصب في التعديل الوزاري الأخير فبراير 2026)، الموقف التنفيذي للوحدات في مدن “العلمين الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات”.
ووجهت الوزيرة بتكثيف العمل لإنهاء المرافق والخدمات (مياه، صرف، كهرباء) بالتوازي مع بناء الوحدات، مشددة على ضرورة سرعة إرسال بيانات الوحدات الجاهزة للصندوق للبدء في إجراءات الاستعلام والتسليم للمواطنين، لضمان عدم تأخر الجدول الزمني للمبادرة التي تستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية.
إن إتاحة التعديل في الحالات الإنسانية، مع تسهيل إجراءات جمع الدخل، يعكس رؤية الدولة في تقديم “حلول سكنية” واقعية تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية، مع الحفاظ على صرامة الضوابط لمنع أي تلاعب بمنظومة الدعم.
