تقدم النائب جلال مازن، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بالسويس، بطلب إحاطة موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد (12) وزارة معنية، بشأن تداعيات تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه الممارسة العملية من ثغرات وآثار سلبية تستوجب المراجعة والتقييم.
وأكد النائب أن الدور الرقابي للبرلمان لا يقتصر على إصدار التشريعات فحسب، بل يمتد إلى متابعة آثارها على أرض الواقع، ورصد ما قد يظهر من إشكاليات أو تحديات في التطبيق، بما يضمن تحقيق الأهداف التي شُرِّعت من أجلها القوانين.
وأوضح أن الواقع العملي كشف عن تداعيات أفرزها تطبيق القانون، تتطلب وقفة جادة ومسؤولة من الجهات التنفيذية المختصة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على التوازن وتحقيق العدالة، وعدم السماح بوجود أي نص تشريعي بعيدًا عن التقييم إذا ما ترتب عليه آثار سلبية أو أعباء غير مبررة على المواطنين.
وأشار إلى أن التشريع وُضع لخدمة المواطن وتحقيق الصالح العام، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، وليس لإحداث فجوات أو خلق حالة من عدم الاتزان، مؤكدًا أن النقاش المرتقب تحت قبة البرلمان سيكون واضحًا ومباشرًا، ومدعومًا بالوقائع والبيانات.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن المصلحة العامة ستظل دائمًا فوق كل اعتبار، وأن المسؤولية الوطنية تفرض مراجعة أي تشريع حال ثبوت الحاجة إلى تصحيح مساره أو معالجة ما قد يعتريه من قصور في التطبيق.
