تنسيق رفيع المستوى بالعاصمة الإدارية.. وزيرة التنمية المحلية والفريق أسامة عسكر يتابعان ملفات “الأراضي” و”المتغيرات المكانية”
بقلم: رحاب أبو عوف
في إطار تعزيز الرقابة المركزية ومتابعة الأداء الميداني للمحافظات، عُقد اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، اجتماع موسع برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
تم التواصل مع كافة المحافظين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لضمان سرعة التنسيق واتخاذ القرارات اللحظية.
أبرز ملفات الاجتماع: حماية الأصول وردع التعديات
ركز الاجتماع على عدد من الملفات الاستراتيجية التي تمس أصول الدولة واستدامة التنمية، وأبرزها:
- منظومة تقنين الأراضي: متابعة نسب الإنجاز في تحويل طلبات التقنين إلى عقود نهائية، لضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
- المتغيرات المكانية: رصد أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة عبر صور الأقمار الصناعية، والتعامل الفوري معها “في المهد”.
- التكامل المؤسسي: تعزيز التعاون بين المحافظات واللجنة العليا لاسترداد الأراضي والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
إشادة بالجهود المشتركة
أثنت الدكتورة منال عوض على الدور المحوري الذي يقوم به الفريق أسامة عسكر في إدارة منظومة استرداد الأراضي، مؤكدة أن العمل بروح الفريق الواحد بين الوزارة واللجنة العليا أدى إلى طفرة في استعادة حقوق الدولة المنهوبة وتقليل نسب المخالفات الإنشائية بشكل ملحوظ.
الحضور والتمثيل القيادي
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى لضمان التغطية الفنية والقانونية، ومن بينهم:
- اللواء ناصر فوزي: مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
- الدكتور سعيد حلمي: رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة.
- لفيف من قيادات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي ومسؤولي وزارة التنمية المحلية.
رؤية تحليلية: العاصمة الإدارية كمركز للسيطرة الرقمية
يعكس عقد هذا الاجتماع من مقر “الشبكة الوطنية للطوارئ” تحول الدولة نحو الإدارة الرقمية الشاملة. فلم يعد المحافظ يعمل بمعزل عن الرقابة المركزية، بل أصبحت “المتغيرات المكانية” ترصد كل شبر في مصر لحظياً. هذا التنسيق بين مستشار الرئيس ووزارة التنمية المحلية يبعث برسالة حازمة: لا تهاون في حقوق الدولة، وأن منظومة التقنين ليست مجرد إجراء إداري، بل هي جزء من استقرار “رأس المال العقاري” في مصر لعام 2026.
