“درع بحري” فوق بؤرة الصراع.. واشنطن ترافق مليوني برميل نفط عبر “مضيق هرمز” لتجنب كارثة طاقة عالمية
بقلم: نجلاء فتحي
في تطور دراماتيكي يعكس حجم الاستنفار العالمي لتأمين إمدادات الطاقة، نجحت البحرية الأمريكية اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، في تنفيذ عملية مرافقة عسكرية لناقلة نفط عملاقة أثناء عبورها مضيق هرمز. وتأتي هذه الخطوة، التي أكدها وزير الطاقة الأمريكي في تصريحات صحفية، كرسالة طمأنة للأسواق العالمية المتوترة، وسط مخاوف من انسداد شريان النفط الرئيسي في العالم نتيجة الصراعات الإقليمية المشتعلة.
ناقلة إيرانية تحت الحماية الأمريكية؟ (مفارقة المشهد)
كشفت بيانات تتبع السفن التي نقلتها وكالة “رويترز” عن تفاصيل مثيرة للجدل؛ حيث أفادت بأن الناقلة العملاقة تحمل على متنها نحو مليوني برميل من النفط الإيراني.
- أهمية الخطوة: يرى مراقبون أن قيام البحرية الأمريكية بحماية شحنة إيرانية يعكس “بروتوكول الضرورة القصوى” لتجنب أي حادث بحري قد يشعل أسعار النفط فوق مستوياتها القياسية الحالية، بغض النظر عن هوية الشحنة، لضمان استقرار “أمن الطاقة العالمي” ومنع حدوث كارثة بيئية أو ملاحية في المضيق.
مضيق هرمز.. “خط أحمر” للاقتصاد العالمي
يعد مضيق هرمز النقطة الأكثر حساسية في الجغرافيا السياسية للطاقة؛ حيث يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي يومياً.
- التوترات العسكرية: تأتي عملية المرافقة في ذروة التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، خاصة بعد الضربات المتبادلة الأخيرة، مما جعل الملاحة في المضيق هدفاً محتملاً لعمليات انتقامية أو تخريبية.
- سعر البرميل: تراقب بورصات لندن ونيويورك هذه التحركات بدقة؛ إذ إن أي عرقلة في المضيق تعني قفزة فورية في الأسعار قد تتجاوز حاجز الـ 130 دولاراً للبرميل في غضون ساعات.
واشنطن والقيادة المركزية: “الملاحة أولاً”
أكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن واشنطن لن تسمح بتحويل الممرات البحرية الدولية إلى ساحات صراع تعطل النمو الاقتصادي العالمي. وتعمل الأساطيل الأمريكية بالتنسيق مع حلفائها لضمان “حرية الملاحة”، وهو المبدأ الذي تعتبره الولايات المتحدة ركيزة أساسية للأمن القومي والدولي.
تحليل المشهد:
رغم نجاح عملية العبور اليوم، إلا أن لجوء القوى الكبرى لـ “المرافقة العسكرية” المباشرة لناقلات النفط يشير إلى أن المخاطر بلغت مستويات غير مسبوقة منذ “حرب الناقلات” في الثمانينيات. إن استقرار أسواق النفط لا يزال معلقاً بخيط رفيع؛ فبينما تنجح الحماية العسكرية في تأمين سفينة واحدة، يبقى استقرار السوق الدائم رهيناً بتهدئة الصراع السياسي الشامل في المنطقة.
