إنذارات حمراء على عقارات الأقصر المخالفة لحسم ملف التصالح وتقنين الأوضاع

كتب / عبد الرحيم محمد

في تحرك ميداني حاسم لإنهاء ملف التعديات العمرانية، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتسريع وتيرة العمل في منظومة التصالح، أطلق مجلس مدينة الأقصر حملات مكبرة وغير مسبوقة. تهدف هذه التحركات إلى دفع المواطنين المتقاعسين عن استكمال إجراءاتهم لسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية، استغلالاً للتسهيلات التي قدمتها الدولة وتجنباً للوقوع تحت طائلة القانون الذي لن يتهاون مع المتلاعبين بالنسق العام للمدينة.

تدوين إنذارات مباشرة على واجهات العقارات لحث المواطنين على الاستجابة

بدأ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، تنفيذ استراتيجية “المواجهة المباشرة” عبر الأحياء المختلفة، حيث قامت اللجان المختصة بتدوين إنذارات رسمية واضحة على واجهات العقارات المخالفة التي تقدم أصحابها بطلبات تصالح سابقة ولم يستكملوا المستندات المطلوبة.

وتعد هذه الخطوة بمثابة “تنبيه أخير” يلزم أصحاب تلك العقارات بضرورة التوجه الفوري للمراكز التكنولوجية بالأحياء لاستيفاء ملفاتهم، مؤكدة أن تقنين الأوضاع هو المسار الوحيد لضمان قانونية المباني والحفاظ على استقرار المرافق والخدمات المرتبطة بها.

استنفار لفرق المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية على مدار الساعة

أكد اللواء دكتور علي الشرابي أن فرق المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والإدارة الهندسية، تعمل بنظام النوبات المتواصلة لضمان وصول هذه الإنذارات لكافة المخالفين وحصر الحالات التي لم تستجب للنداءات المتكررة.

وأوضح رئيس المدينة أن الدولة قدمت حزمة واسعة من التيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاعهم، مشدداً على أن أي تراخٍ في استكمال الإجراءات سيواجه بحزم شديد. وأشار إلى أن الإدارة الهندسية بدأت بالفعل في تصنيف الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة حيال غير الملتزمين بالمدد الزمنية المحددة للتقنين.

دعوة حكومية لتفادي الإجراءات القانونية الرادعة وقطع المرافق

تواصل سلطات مدينة الأقصر مناشدتها للمواطنين بضرورة استغلال الفرصة الحالية لإنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم، مؤكدة أن الهدف الأسمى هو الوصول إلى حالة من الانضباط العمراني والقضاء نهائياً على العشوائية.

وأشارت رئاسة المدينة إلى أن المراكز التكنولوجية مجهزة بكافة الإمكانيات لاستقبال الطلبات وتوفير الدعم الفني اللازم للمواطنين، محذرة من أن تجاهل هذه الإنذارات قد يؤدي إلى إجراءات تصعيدية تشمل الإزالة أو قطع المرافق عن المنشآت غير المقننة وفقاً لنصوص القانون المنظم.