الإقتصاد

وزير التخطيط: نستهدف نموًا اقتصاديًا بين 5.2% و5.4% في خطة 2026/2027

 

كتبت داليا أيمن 

عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الإطار متوسط المدى حتى عام 2029/2030، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

 

وجاء العرض في إطار مناقشة التوجهات العامة للدولة لتعزيز معدلات النمو ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال السنوات المقبلة.

 

 

 

نمو متوقع يصل إلى 5.4% في 2026/2027

 

أوضح وزير التخطيط أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، مع التدرج في رفع معدلات النمو على المدى المتوسط.

 

كما تستهدف الخطة الوصول بمعدل النمو إلى نحو 6.8% بحلول نهاية الإطار الزمني للخطة في عام 2029/2030، بما يعكس رؤية طموحة لتعزيز أداء الاقتصاد المصري.

 

 

 

نمو ملحوظ في النصف الأول من العام الجاري

 

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري سجل أداءً إيجابيًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ معدل النمو 5.3%، وهو ما يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية.

 

وأكد أن هذا الأداء يأتي نتيجة انعكاسات إيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

 

 

 

الإصلاحات الاقتصادية تعزز المرونة

 

أوضح وزير التخطيط أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وزيادة مرونته في التعامل مع الأزمات المتتالية.

 

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل مباشر على أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل الاقتصاد.

 

 

 

5 قطاعات تقود النمو الاقتصادي

 

كشف الوزير أن خمسة قطاعات رئيسية في الاقتصاد الحقيقي ستسهم بنحو 64% من معدل النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.

 

ويعكس ذلك توجه الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحفيز الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

 

 

 

رؤية ممتدة حتى 2030

 

تستند خطة التنمية إلى رؤية متوسطة المدى تهدف إلى رفع معدلات النمو بشكل تدريجي ومستدام، وصولًا إلى مستويات أعلى بحلول عام 2030.

 

وتركز الخطة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الاستثمار، وتعزيز الاستدامة المالية.

 

 

 

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

 

تؤكد المؤشرات الحالية وجود تحسن تدريجي في أداء الاقتصاد المصري، مدعومًا بسياسات إصلاح هيكلي تستهدف تعزيز الإنتاج وزيادة التنافسية.

 

كما تعكس الأهداف المستقبلية رغبة واضحة في تسريع وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى