البرلمان الغاني يقر قانونًا جديدًا لتجريم الترويج للمثلية.. والسجن يصل إلى 5 سنوات

كتب صلاح طبانه

وافق البرلمان الغاني على مشروع قانون جديد يجرّم الترويج لأنشطة المثلية الجنسية، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي، وسط انقسام بين مؤيدين يرون أنه يحافظ على القيم المجتمعية، ومعارضين يعتبرونه تقييدًا للحريات الفردية.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات بحق الأفراد أو الجهات التي تقوم بتمويل أو رعاية أو الترويج لأنشطة مرتبطة بالمثلية الجنسية داخل البلاد.

مشروع القانون يعود إلى الواجهة بعد تعثر النسخة السابقة

ويأتي هذا التطور بعد أن كان البرلمان الغاني قد أقر نسخة سابقة من التشريع خلال العام الماضي في عهد الرئيس السابق، إلا أن المشروع واجه تحديات قانونية حالت دون دخوله حيز التنفيذ، كما لم يحصل على التصديق الرئاسي النهائي آنذاك.

ومع إعادة طرح المشروع وإقراره مجددًا، ينتظر القانون الآن قرار الرئيس الغاني الحالي جون دراماني ماهاما بشأن التوقيع عليه أو إعادته لمزيد من الدراسة.

ضغوط شعبية ودينية للمصادقة على القانون

ويواجه الرئيس الغاني ضغوطًا متزايدة من مؤسسات دينية ومنظمات مجتمعية تطالب بالإسراع في التصديق على القانون، معتبرة أنه يعكس القيم الثقافية والدينية السائدة في المجتمع الغاني.

في المقابل، تواصل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية انتقاد مثل هذه التشريعات، محذرة من تداعياتها على الحريات المدنية وحقوق الأفراد.

ترقب لقرار الرئيس الغاني

وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى موقف الرئيس جون دراماني ماهاما من مشروع القانون، حيث سيحدد قراره مستقبل التشريع وما إذا كان سيدخل حيز التنفيذ رسميًا، في ظل استمرار الجدل السياسي والحقوقي حوله داخل غانا وخارجها.الكلمات البحثية