كتبت / دعاء ايمن
عقد وزير العمل اجتماعًا مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية على هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، حيث ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون الفني وتعزيز التنسيق المشترك في ملفات التشغيل والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات.
واستعرض الوزير خلال اللقاء رؤية الدولة لتطوير منظومة العمل، والتي تعتمد على تحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل، وتحسين بيئة العمل بما يضمن التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، إلى جانب دعم الحوار الاجتماعي وتوسيع برامج التدريب والتأهيل المهني لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأكد الوزير أن مصر قطعت خطوات مهمة في مواءمة قوانينها مع معايير العمل الدولية، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي، مع الحفاظ على حقوق العمال وتشجيع الاستثمار في الوقت نفسه.
كما أشار إلى استمرار العمل على إعداد مشروع قانون ينظم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف وضع إطار قانوني واضح يكفل الحقوق والواجبات ويحسن من الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وتناول اللقاء أيضًا جهود الدولة في تعزيز الحريات النقابية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ومكافحة عمل الأطفال، ودعم المساواة داخل بيئة العمل، إضافة إلى مواكبة التحولات الناتجة عن الرقمنة وأنماط العمل الحديثة.
وأوضح الوزير أن التشغيل يمثل محورًا أساسيًا في خطط التنمية، وأن الحكومة تعمل من خلال استراتيجية وطنية متكاملة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة خاصة للشباب والنساء.
وفي ختام اللقاء، أشاد مسؤول منظمة العمل الدولية بالتطورات التي حققتها مصر في ملفات العمل والتشغيل، مؤكدًا استمرار دعم المنظمة للجهود الوطنية في مجالات التدريب وبناء القدرات وتحقيق العمل اللائق والتنمية المستدامة.
