محافظ الفيوم يقود اختيار قيادات محلية جديدة.. خطوة لتعزيز الكفاءات وبناء الصف الثاني

كتب صلاح طبانه
في إطار جهود محافظة الفيوم لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء المحلي، ترأس الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية المحلية الجديدة، والتي تشمل وظائف “نائب رئيس مدينة، رئيس وحدة محلية قروية، وسكرتير عام وحدة محلية”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المحافظة الهادفة إلى إعداد كوادر قيادية مؤهلة قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق أعلى معدلات الأداء في مختلف القطاعات الخدمية والتنفيذية.
لجنة متخصصة تضم قيادات تنفيذية وخبراء تدريب وإدارة
شهدت لجنة المقابلات حضور نخبة من القيادات التنفيذية والمتخصصين، برئاسة محافظ الفيوم، وعضوية الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء أ.ح. دكتور هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب ممثلين عن مديرية التنظيم والإدارة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجامعة الفيوم، وقطاعات الموارد البشرية والشئون القانونية والمراجعة الداخلية والحوكمة.
ويعكس تشكيل اللجنة الحرص على تطبيق أعلى معايير الشفافية والموضوعية في اختيار العناصر الأكثر كفاءة لشغل المواقع القيادية.
محافظ الفيوم: تمكين الشباب أولوية استراتيجية
أكد الدكتور محمد هانئ غنيم أن المحافظة تضع تمكين الكفاءات الشابة في مقدمة أولوياتها، من خلال منح الفرصة للعناصر المتميزة لتولي مواقع المسؤولية والمشاركة في صنع القرار.
وأوضح أن عملية الاختيار تتم وفق أسس علمية دقيقة تضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع المتقدمين، بما يسهم في بناء صف ثانٍ قوي من القيادات المحلية القادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التطوير المستدام.
برامج تدريبية متقدمة لإعداد القيادات الجديدة
وأشار المحافظ إلى أن المقابلات الشخصية تأتي استكمالًا لمراحل التقييم السابقة التي تضمنت اختبارات إلكترونية، لافتًا إلى أن المرشحين الذين سيقع عليهم الاختيار سيخضعون لبرامج تدريبية متخصصة ومكثفة.
وتهدف هذه البرامج إلى تنمية المهارات الإدارية والميدانية، وتعزيز قدرات القيادات الجديدة في مجالات التحول الرقمي والإدارة الحديثة، بما يتوافق مع متطلبات العمل التنفيذي وأهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
الفيوم تواصل تطوير منظومة الإدارة المحلية
تعكس هذه الإجراءات توجه محافظة الفيوم نحو تحديث منظومة الإدارة المحلية، والاعتماد على الكفاءات المؤهلة والقادرة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز كفاءة الأداء الحكومي على مختلف المستويات.