المرأة وحقوقها في قضاء الأسرة.. ورشة عمل لتدريب القضاة

بقلم / صباح فراج 

في إطار الشراكة الإستراتيجية بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل. إنطلقت فعاليات ورشة العمل الثانية لقاضيات وقضاة محاكم الأسرة، تحت عنوان الممارسات الفضلى في قضاء الأسرة لحماية حقوق المرأة.

تأتي هذه الفعالية، التي أقيمت بمقر المركز القومي للدراسات القضائية وبمشاركة 75 من السادة القضاة، لتعزيز آليات الوصول إلى العدالة الناجزة وتطبيق أفضل الممارسات التي تصون حقوق المرأة والأسرة المصرية.

تكامل المؤسسات لدعم العدالة الناجزة

شهدت الورشة حضوراً رفيع المستوى، حيث أكد القاضي محمود السيد، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، على الدور المحوري لقاضي الأسرة كدعامة أساسية للمنظومة القضائية. 

وأشار إلى أن هذا التدريب التخصصي يأتي تماشياً مع التطور المستمر في العمل القضائي، بهدف صقل المهارات القانونية بما يضمن التعامل الأمثل مع قضايا الأسرة بأسلوب يوازن بين دقة القانون وروح العدالة الاجتماعية.

جهود حكومية ملموسة لحماية كيان الأسرة

من جانبها، استعرضت القاضية رشا محفوظ، رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، جهود الدولة في هذا الملف، مؤكدة أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير آليات حماية المرأة، بدءاً من تفعيل مكاتب دعم المرأة بالمحاكم، وصولاً إلى إنشاء إدارات متخصصة لمواجهة العنف الأسري.

 وأوضحت أن هذه البرامج التدريبية تعد ركيزة أساسية لتفعيل هذه المكتسبات على أرض الواقع، بما يضمن إنعكاس الجهود التشريعية والمؤسسية بشكل مباشر وملموس على حياة النساء والفتيات.