العراق تلاحق الكسب غير المشروع.. حجز 12 أصلاً لعدنان الجميلي

بقلم / صباح فراج 

في خطوة قضائية حاسمة. لملاحقة تضخم الأموال غير المشروع، أصدر القضاء العراقي قراراً بفرض الحجز التحفظي على ممتلكات تخص وكيل وزارة النفط الأسبق، عدنان الجميلي، على خلفية قضايا فساد مالي وإداري. 

وشمل القرار الحجز على 9 عقارات تجارية إستراتيجية، بالإضافة إلى 3 معامل صناعية، قُدرت قيمتها الإجمالية بنحو 69 مليار دينار عراقي، في إطار حملة “من أين لك هذا” التي تستهدف استعادة الأموال العامة وضبط المتورطين في استغلال المناصب الحكومية.

مسار التحقيقات في قضية الجميلي

تأتي هذه الإجراءات القضائية كجزء من سلسلة تحقيقات دقيقة تابعتها هيئة النزاهة الاتحادية حول شبهات الكسب غير المشروع المنسوبة للمسؤول المذكور خلال فترة توليه منصبه في وزارة النفط.

 وتؤكد المصادر القضائية أن الحجز يمثل خطوة أولى ضمن إجراءات قانونية أوسع تهدف إلى تأمين الأموال المنقولة وغير المنقولة قبل صدور الأحكام النهائية، لضمان عدم تهريبها أو التصرف بها، وتأكيداً على جدية المؤسسة القضائية في محاسبة المسؤولين السابقين.

رسالة لضبط الموارد العامة

يرى مراقبون أن هذا التحرك القضائي يحمل دلالات سياسية وقانونية قوية، كونه يطال شخصية شغلت منصباً حساساً في قطاع النفط، وهو الشريان الأهم للإقتصاد العراقي. 

وبإعلان القيمة العالية للممتلكات المحجوزة، يبعث القضاء العراقي رسالة حازمة مفادها أن الرقابة على الأموال العامة لا تسقط بالتقادم، وأن الدولة عازمة على ملاحقة المفسدين واسترداد الموارد التي تم الإستحواذ عليها بطرق غير قانونية، مما يعزز الثقة في الإجراءات الإصلاحية التي تشهدها المؤسسات الرقابية في العراق.