لزاول شرط المصلحة…الإدارية العليا ترفض طعن أحمد مرتضي منصور علي نتيجة إنتخابات الدقي والعجوزة
كتبت/زينب أيمن الكيلاني
قضت المحكمة الإدارية العليا،بعدم قبول طعن أحمد مرتضي منصور علي إنتخابات مجلس النواب٢٠٢٥،لزوال شرط المصلحة.
كما قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة٥٩طعناً علي الإنتخابات إلي محكمة النقض،وعدم قبول١٤طعناً،ومد أجل النطق علي١٨٧طعناً،إلي جلسة٢٩نوفمبر.
كشف أحمد مرتضي منصور المرشح لإنتخابات مجلس النواب-دائرة الدقي والعجوزة والجيزة،تفاصيل طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا علي نتائج إنتخابات مجلس النواب عن دائرتي الدقي والعجوزة والجيزة،وعلي نتائج المرحلة الأولي برمتها في شقيها الفردي والقائمة،إستناداً إلي ما شاب العملية الإنتخابية من مخالفات جسيمة وما انتهي إليه تقرير الهيئة الوطنية للإنتخابات،من إلغاء نتائج١٩دائرة كاملة،بما يمس سلامة الإقتراع ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
قال أحمد مرتضي منصور إنطلاقاً من الحرص علي شرعية مجلس النواب وإستقرار مؤسساته،فقد امتد طعني ليشمل القائمة أيضاً بهدف مراجعة شاملة لإجراءات المرحلة الأولي وصولاً إلى وضع مستقر،وفي هذا الإطار نؤكد أهمية تثبيت شرعية مقاعد القائمة نحو١٤٢نائباً.
