حماية المنافسة تثبت مخالفة 18 مدرسة لممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي

كتبت نور عبدالقادر 

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن ثبوت مخالفة 18 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة، نتيجة إساءة استغلال وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي، بما يخالف المادة 8 من قانون رقم 3 لسنة 2005.

وجاء هذا القرار ضمن جهود الجهاز المستمرة لتطبيق القانون بشكل فعّال على قطاع الزي المدرسي، والذي يمس شريحة واسعة من المواطنين، بالتزامن مع الحملة التوعوية “اعرف حقك مع دخول المدارس” التي أطلقها الجهاز تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وتلقت الجهات المعنية عددًا من البلاغات من أولياء الأمور عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، تفيد تضررهم من ممارسات المدارس فيما يخص شراء الزي المدرسي، ما يعكس ارتفاع وعي الأهالي بحقوقهم.

وأظهرت التحقيقات أن المخالفات تضمنت:

• إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ محددة دون غيرها، سواء كليًا أو جزئيًا.

• تغيير زي المدارس لمراحل التعليم المختلفة مع حجب مواصفاته وتعقيدها وعدم الإعلان عنها مسبقًا قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية، وهو ما يخالف قرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023 الذي يحدد إعلان المواصفات قبل شهرين على الأقل.

• الربط بين منتجات أو خدمات غير مرتبطة ببعضها، مثل إلزام شراء الزي المدرسي من منفذ محدد كشرط لتقديم الخدمة التعليمية، أو بيع الزي كطقم كامل دون إمكانية التجزئة.

ويُذكر أن الجهاز رصد خلال العام الحالي مخالفة 45 مدرسة في سوق الزي المدرسي، ما يعكس أهمية هذا القطاع وتأثيره المباشر على المواطنين والاقتصاد القومي.

وأكد الجهاز أن هذه الممارسات تؤدي إلى الإضرار بالأسر المصرية عبر رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وانخفاض جودة المنتجات، بالإضافة إلى ضرر العاملين في سوق الزي المدرسي، سواء من مصانع أو متاجر، وتحد من فرص دخول مستثمرين جدد، ما يضع قيودًا على توسع السوق واستمراره.