«الرقابة المالية» تعدل ضوابط الاكتتاب بوثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصة العينية

كتبت/ أروى الجلالي

في خطوة لتعزيز مرونة قطاع صناديق الاستثمار وتمكين المستثمرين من استثمار حصصهم العينية بشكل أكثر فعالية، أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلات جديدة على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصة العينية.

وينص القرار رقم 9 لسنة 2026 على أن التعديلات الجديدة تمنح المستثمرين مرونة أكبر في الاحتفاظ بالوثائق، وتسهيل التخارج، وإمكانية تمويل استثماراتهم عن طريق رهن الوثائق، بما يتماشى مع متطلبات السوق وأهداف التنمية المالية.

وأكدت الهيئة أن مقدم الحصة العينية ملزم بعدم التنازل عن 51% من وثائق الصندوق التي سيحصل عليها مقابل الحصة العينية لمدة عامين، أو حتى التصرف في الحصة العينية من قبل الصندوق، أيهما أقرب، في حين كان النص السابق يشترط عدم التصرف في كافة الوثائق قبل مرور عامين من تاريخ الإصدار.

كما يسمح القرار الجديد بنقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال الفترة المشار إليها، شريطة أن يكون المشتري بنكًا، شركة تأمين، صندوق استثمار، أو شخصًا اعتباريًا ذا خبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الصندوق، مع الالتزام بالاستقلال عن مدير الصندوق والاحتفاظ بالوثائق حتى نهاية المدة، بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق.

ويجوز أيضًا رهن هذه الوثائق، شرط ألا يترتب على الرهن تحويل ملكيتها لغير المرتهن خلال المدة المحددة. وفي حال كانت الوثائق مقيدة في البورصات، يتوجب على مدير الاستثمار إخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالحظر المقرر على الوثائق.

وبحسب الضوابط الجديدة، يجب أن تكون الحصة العينية أحد الأدوات الاستثمارية التي يمكن للصندوق استثمار أمواله بها، وألا تكون لشركة تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها. وإذا كانت الحصة العينية أصولًا عقارية، فيجب أن تكون مسجلة بالشهر العقاري أو صادرة بخصوصها قرارات تخصيص من الجهات المختصة، وألا تكون محل نزاع قضائي، بينما يمكن أن تتخذ الحصة العينية شكل أسهم مقيدة أو غير مقيدة في البورصة.

كما يشترط موافقة مجلس إدارة الشركة على عرض الحصة العينية على جماعة حملة الوثائق بحضور ثلثي الأعضاء.

ويتيح القرار الجديد للصندوق الاستثمار مباشرة في الحصة العينية لتحقيق دخل دوري أو أرباح رأسمالية، مع إمكانية التخارج جزئيًا بنقل ملكية جزء من الحصة بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، مع الالتزام بنسبة الاحتفاظ القانونية، مما يمنح الصندوق مرونة أكبر في إدارة محفظته وتعظيم العوائد.

من رأيك، هل ستمنح التعديلات الجديدة المستثمرين مرونة أكبر في إدارة حصصهم العينية وتحقيق عوائد أفضل؟