كتبت / دعاء ايمن
أصبح بإمكان مالكي الوحدات السكنية والتجارية والإدارية التابعة لمشروعات الإسكان إنهاء إجراءات نقل الملكية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، بهدف تسهيل الخدمة وتقليل الحاجة إلى التوجه للمقار المركزية.
وتشمل الخدمة العملاء الذين انتهت مدة حظر التصرف في الوحدة الخاصة بهم بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، إلى جانب الحاصلين على موافقة جهات التمويل أو من قاموا بسداد التمويل العقاري بالكامل والحصول على ما يثبت إخلاء طرفهم من المديونية.
ويتعين على الراغبين في نقل الملكية تقديم مجموعة من المستندات، من بينها عقد الوحدة أو ما يثبت سداد قيمتها بالكامل، ومحضر الاستلام، وعقد البيع، وصور بطاقات الرقم القومي للطرفين، بالإضافة إلى مستندات إضافية خاصة بحالات التمويل العقاري أو انتقال الملكية بالميراث.
كما تشترط الإجراءات عدم وجود نزاعات أو مخالفات قانونية مؤثرة على الوحدة، مع سداد الرسوم المقررة لنقل الملكية وفق الضوابط المنظمة لذلك، إلى جانب استيفاء مستحقات الصيانة أو تقديم ما يثبت سدادها.
ويتولى موظف مختص استقبال الطلبات ومراجعة المستندات والتأكد من صحة البيانات والتوقيعات، قبل رفع الملف إلكترونيًا على النظام المخصص. وبعد ذلك يتم فحص الطلب من الجهات المختصة وإخطار مقدم الطلب بنتيجة المراجعة سواء بالموافقة على نقل الملكية أو توضيح أسباب الرفض حال وجودها.
