وزير العمل يعقد اجتماعاً مع مسؤولي البنك الدولي
لبحث ملف "رأس المال البشري" وسوق العمل
كتب تامر عبد العزيز
عقد وزير العمل، السيد محمد جبران، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي (أون لاين) مع فريق من البنك الدولي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك لإعداد تقرير شامل حول مؤشرات رأس المال البشري. ويهدف الاجتماع إلى بحث سبل دعم التخطيط القائم على الأدلة وتحسين جودة المؤشرات الوطنية.
تحليل التحديات والفرص في التنمية البشرية
استعرض فريق البنك الدولي خلفية إعداد التقرير، الذي يأتي ثمرة للتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، مشيراً إلى أن التقرير سيوفر تحليلاً متكاملاً للتحديات والفرص في مجالات:
- الصحة والتعليم.
- الحماية الاجتماعية.
كما تناول الاجتماع المحاور الأساسية للتقرير، وفي مقدمتها التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وضرورة مواءمة السياسات الوطنية مع الاستراتيجيات العالمية. وتم استعراض التحديات التي يواجهها الأفراد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الالتحاق بسوق العمل، مع التركيز على نتائج الاجتماعات السابقة التي تمت مع إدارات سوق العمل والتدريب المهني بوزارة العمل.
جهود وزارة العمل في التدريب المهني وقانون العمل الجديد
من جانبه، استعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في عدد من الملفات الحيوية:
- التدريب المهني: تطوير سياسات التدريب المهني وسوق العمل.
- قانون العمل الجديد: آليات تنفيذ القانون الجديد بهدف صناعة بيئة عمل لائقة لطرفي الإنتاج (أصحاب الأعمال والعمال).
- الاستراتيجية الوطنية للتشغيل: الجهود الوطنية الجارية لإطلاق الاستراتيجية.
كما عرض الوزير جهود الحكومة المصرية في خفض معدلات البطالة، وسد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية التي يتناولها تقرير البنك الدولي.
تأكيد على أهمية التعاون الفني
أكد الوزير جبران حرص الوزارة على تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي، مشيراً إلى أهمية استمرار هذا التعاون لوضع سياسات فعّالة تعزز تنافسية سوق العمل المصري، وترفع من كفاءة رأس المال البشري كأحد ركائز التنمية المستدامة.
شارك في اللقاء من وزارة العمل كل من رشا عبد الباسط (رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية)، وهند السنوسي (مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل)، ومحمد الجندي (مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة)، وأمنية عبد الحميد (مساعد فني بمكتب الوزير).
