اقتصادية الشيوخ تراجع ملامح خطة التنمية الجديدة وسط تأكيدات حكومية بدعم النمو والإستثمار

بقلم / هند الهواري 

شهد اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى الممتدة حتى عام 2030، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والمسؤولين المختصين بملف التخطيط والتنمية.

وركزت المناقشات على أبرز المستهدفات الإقتصادية التي تتضمنها الخطة، خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ودعم الاستثمارات العامة والخاصة، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما تناول أعضاء اللجنة آليات تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، وسبل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والتنمية البشرية.

وأكد ممثلو الحكومة خلال الاجتماع أن الخطة تستهدف تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتوفير فرص عمل جديدة، مع استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتأتي هذه المناقشات ضمن الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشيوخ في دراسة خطط التنمية ومراجعة مستهدفاتها قبل استكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة، بما يضمن توافقها مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق النمو الشامل خلال السنوات المقبلة.