كتبت دعاء ايمن
تستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة لتطبيق حزمة جديدة من زيادات الأجور للعاملين في الدولة، وذلك اعتبارًا من بداية يوليو القادم، في إطار خطة تهدف إلى تحسين مستوى الدخل ورفع القدرة المعيشية للموظفين بالجهاز الإداري.
وتشير التقديرات إلى أن موازنة العام المالي الجديد ستشهد معدل نمو في الأجور يقترب من 21%، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الدعم المالي للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى نحو 8000 جنيه شهريًا، ويستفيد من هذا القرار العاملون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى العاملين في القطاعات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
ويتضمن برنامج الزيادات أيضًا تطبيق علاوة دورية تتراوح بين 12% و15% حسب طبيعة النظام الوظيفي، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي ليصل إلى 750 جنيهًا، في خطوة تستهدف تحسين الدخل الإجمالي للموظفين.
وتتحمل الدولة تكلفة مالية كبيرة نتيجة هذه الحزمة، حيث تشمل العلاوات والبدلات والحوافز المختلفة، في إطار خطة شاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين.
أما بشأن المرتبات بعد الزيادة المتوقعة، فمن المتوقع أن تختلف حسب الدرجة الوظيفية، حيث تبدأ من مستويات تقارب 8800 جنيه للدرجات الدنيا، وتصل إلى أكثر من 15 ألف جنيه للدرجات العليا والمناصب القيادية.
