الصناعة تبحث تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإطلاق صندوق استثماري جديد في يوليو

كتبت دعاء ايمن

تواصل الحكومة المصرية تحركاتها لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على النمو والمنافسة، من خلال التوسع في توفير التمويل للمشروعات الصناعية، خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب إطلاق أدوات استثمارية جديدة تستهدف جذب رؤوس الأموال المحلية وتحفيز الإنتاج.

وفي هذا الإطار، كشفت وزارة الصناعة عن خطة لإطلاق أول صندوق استثماري مخصص لدعم القطاع الصناعي خلال شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع التوسع في التعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لتوفير حلول تمويلية أكثر مرونة للمصنعين.

تعاون بين وزارة الصناعة وبنك أبوظبي الأول – مصر

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد بنك أبوظبي الأول – مصر، برئاسة أحمد عيسى، لبحث فرص التعاون المشترك في تمويل المشروعات الصناعية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم التصنيع المحلي.

وشهد اللقاء مناقشة آليات تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد وزير الصناعة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة برامج التمويل الميسر للمصنعين، بالتعاون مع البنوك والجهات التمويلية المختلفة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف التوسع في عدد المطورين الصناعيين داخل مصر، حيث يبلغ عددهم حاليًا 11 مطورًا من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع خطة لرفع العدد إلى أكثر من 30 مطورًا خلال الفترة المقبلة.

إطلاق صندوق استثماري جديد في يوليو

ومن أبرز ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع، اتجاه وزارة الصناعة لإطلاق أول صندوق استثماري متخصص في القطاع الصناعي خلال شهر يوليو المقبل، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين والمستثمرين لتوجيه استثماراتهم نحو الصناعة.

ويُتوقع أن يسهم الصندوق الجديد في توفير مصادر تمويل إضافية للمشروعات الصناعية، ودعم خطط التوسع والإنتاج، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.

تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين

تناول الاجتماع أيضًا مناقشة سبل تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين والمصنعين، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل وتقلبات أسعار الصرف.

وأكد وزير الصناعة أهمية توفير أدوات تمويلية مرنة وآليات للتحوط من تغيرات سعر الصرف، بما يساعد المصانع على الاستمرار في الإنتاج وزيادة معدلات التصدير دون التعرض لضغوط مالية كبيرة.

مركز تحديث الصناعة ودوره الجديد

كما ناقش الاجتماع الدور المرتقب لـ مركز تحديث الصناعة، والذي وصفه الوزير بأنه سيكون “العقل المفكر للصناعة المصرية”، عبر تقديم الدعم الفني والإرشادي للمستثمرين، وربطهم بالجهات التمويلية والمصرفية المناسبة.

ومن المنتظر أن يسهم المركز في تسهيل حصول المشروعات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على التمويل اللازم للتوسع وزيادة الإنتاج.

القطاع المصرفي يدعم نمو الصناعة المصرية

من جانبه، أكد أحمد عيسى حرص البنك على دعم المشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة، مشيدًا بالتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.

وأشار إلى استعداد البنك للتوسع في المبادرات التمويلية التي تساعد على تعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.