كتب/ دعاء ايمن
في خطوة تستهدف تطوير منظومة التجارة وتنظيم تداول السلع، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لبحث سبل تفعيل البورصة السلعية وتعزيز دورها في ضبط الأسواق وتحقيق الشفافية.
وشارك في الاجتماع كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب رئيس البورصة السلعية، حيث ناقش الحضور آليات التنسيق بين الجهات الحكومية لتطوير منظومة تداول السلع الرئيسية.
وأكد وزير الاستثمار أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا في السياسات الحكومية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي وميكنة التجارة يمثلان ركيزة أساسية لاتخاذ قرارات دقيقة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسية الصادرات المصرية. كما أوضح أن البورصة السلعية تسهم في تنظيم الأسواق وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية في إدارة سلاسل الإمداد.
وشملت المناقشات دراسة إدراج عدد من السلع الاستراتيجية، من بينها السكر والقطن والبليت، بما يحقق التوازن في الأسواق ويدعم الصناعة المحلية، إلى جانب وضع ضوابط تنظم عمليات التداول وتحد من الممارسات الاحتكارية.
من جانبه، أشار وزير التموين إلى أن تفعيل البورصة السلعية سيساعد في رفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بينما أكد وزير الزراعة أهمية إنشاء منظومة متكاملة تضمن وصول المنتجات من المزارعين إلى المستهلكين بكفاءة وعدالة.
كما شدد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر على أن تطوير البورصة السلعية يمثل خطوة استراتيجية في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، لافتًا إلى إعداد مسودة قانون لتنظيم عملها بما يعزز استقرار الأسواق وتدفقات النقد الأجنبي، ويوفر فرصًا عادلة لصغار المنتجين.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وتشجيع الاستثمار، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.
