القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
كتبت اميره جمال محجوب
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام إلى جلسة 28 مارس. ويأتي هذا التأجيل لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة.
سند الدعوى: القانون الأصلح للمتهم
أُقيمت الدعوى من قبل الدكتور هاني سامح المحامي وعدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، للطعن على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد. وتستند الدعوى إلى صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
تتمثل الحجة الرئيسية في أن التعديلات التشريعية الجديدة أدخلت نظام الصلح في جرائم القتل العمد للمرة الأولى، مما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات. ويعتبر الطاعنون ذلك تحولاً جوهرياً في السياسة الجنائية يستوجب وقف التنفيذ لحين إعادة فحص الأحكام في ضوء القانون الأجد.
المبادئ القانونية والرقابة القضائية:
دفع الطاعنون بتطبيق مبادئ قانونية راسخة، تشمل:
- مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior): وهو مبدأ مستقر في الفقه الجنائي.
- مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine): تأكيداً على أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له.
الجدل حول نفاذ القانون:
تناولت الدعوى الرد على ما أُثير بشأن بدء تطبيق التعديلات اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية فقط، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، مثل الصلح وتخفيف العقوبة، والتي يجب تطبيقها فور نفاذ القانون وفق الأصول الدستورية.
حذرت المذكرة من أن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه وإزهاق أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح.
كما أشارت الدعوى إلى تقديم طلبات للنائب العام لوقف التنفيذ مؤقتاً، ووضع آلية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية (كالأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان) من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
