مقترح قانون جديد لتنظيم التطوير العقاري في مصر.. حماية أكبر للمشترين وضبط السوق

بقلم :مي أبو عوف

تقدم حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح قانون جديد يستهدف إعادة تنظيم نشاط التطوير العقاري في مصر، مع تعزيز حماية حقوق المشترين وتحقيق مزيد من الاستقرار داخل السوق.

ويركز المقترح على معالجة مشكلات البيع على الخارطة وسد الثغرات التشريعية التي تسببت في تعثر بعض المشروعات، وذلك من خلال إنشاء هيئة رقابية مستقلة تحت اسم REDSA، تتولى الإشراف الكامل على القطاع. كما يعتمد النظام المقترح على وجود استشاري هندسي مستقل (ITA) لمتابعة نسب التنفيذ وضمان جودة الأعمال بشكل محايد.

ومن أبرز ملامح المشروع تطبيق نظام حسابات الضمان المزدوج، حيث يتم تقسيم أموال المشترين إلى حسابين: الأول مخصص لتكاليف الإنشاء بنسبة 70% ولا يتم الصرف منه إلا وفقًا لنسب الإنجاز الفعلية، والثاني بنسبة 30% لتغطية باقي المصروفات مثل الأرض والتسويق والإدارة.

كما يتضمن المقترح احتجاز 15% من قيمة حساب الإنشاءات كاحتياطي لمواجهة تقلبات أسعار مواد البناء، مع وضع ضوابط صارمة لاستخدامه. ويشمل أيضًا اعتماد عقد موحد بين المطور والمشتري يضمن حقوق الطرفين، مع وضع سقف لزيادة الأسعار لا يتجاوز 50% من الزيادة الفعلية في حال تخطي التضخم نسبة 15%.

وفيما يتعلق بالتأخير في التسليم، يحدد المشروع حدًا أقصى للغرامات يصل إلى 10% من قيمة العقد، مع منح مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر، على أن يتحمل المطور تكلفة أي مدة تنفيذ إضافية.

كما وضع المقترح حدودًا لنسب التحميل، بحيث لا تتجاوز 20% في المشروعات السكنية و45% في التجارية، مع إلزام المطورين بالإفصاح الكامل عن تفاصيل المشروعات.

ومن المقرر تنفيذ القانون على ثلاث مراحل زمنية، تبدأ بإصداره ولائحته التنفيذية خلال 6 أشهر، تليها مرحلة تأسيس الجهات التنظيمية وبدء التطبيق، وصولًا إلى التطبيق الكامل خلال عام، بما يشمل إنشاء قاعدة بيانات موحدة وتسجيل جميع الوحدات رسميًا.

ويُتوقع أن يساهم هذا القانون في تعزيز ثقة المستثمرين، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتقليل النزاعات القضائية، إلى جانب دعم استقرار السوق العقارية وتنشيط دور البنوك في تمويل المشروعات.

من رأيك:

تنظيم السوق العقارية خطوة مهمة، خاصة مع زيادة الاعتماد على البيع على الخارطة. لكن نجاح أي قانون يعتمد على التطبيق الفعلي والرقابة الصارمة. في رأيك، هل هذه الإجراءات كافية لحماية المشتري، أم ما زال السوق يحتاج إلى ضوابط أكثر صرامة؟